كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن حوارات غير معلنة تجري وسط تكتم بين قيادات من الحزب الاشتراكي واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق الذي سبق الإعلان عن حله من جهة وقيادات من المؤتمر الشعبي (الحاكم) من جهة أخرى. وأوضحت المصادر أن تلك الحوارات الغير معلنة تهدف إلى انضمام تلك الأحزاب على التحالف الوطني الديمقراطي الذي أعلن عن قيامه خلال الأيام الماضية وضم في إطاره المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة والتنظيم السبتمبري. وحسب المصادر فإن الحوارات الجارية بين المؤتمر الحاكم والاشتراكي والقوى الشعبية وحزب الحق تتمحور حول إمكانية انضمام الأحزاب الثلاثة إلى التحالف الجديد وذلك من خلال البحث عن قواسم مشتركة تلتزم بها هذه الأحزاب في إطار تحالف واصطفاف وطني واسع والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن والالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والوحدة والديمقراطية ‘ وباعتبار أن الوطن يتسع للجميع وأن بنائه وأمنه واستقراره مسئولية الجميع والذين عليهم صيانة الوحدة الوطنية. وأضافت المصادر أن حواراً مماثلاً ويصب في ذات الإطار يجري كذلك بين قيادات من المؤتمر الشعبي الحاكم والبعث العربي الاشتراكي. معتبرة أن هذه الحوارات بين المؤتمر الشعبي العام وتلك الأحزاب المنضوية في إطار ما يسمى (التحالف المشترك)‘تأتي من منطلق أن تلك الأحزاب تشعر وعلى ضوء مجمل المعطيات في الساحة الوطنية أنه لا بد من عدم تفويت فرصة الانضمام للتحالف الجديد الذي يمكن من خلاله إيجاد تحالف وطني واسع يحقق المصالح والأهداف الوطنية العلياء خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للتحالفات الراهنة التي لم يكن وجودها مبنياً على أسس سليمة وواضحة ولكنها الصراعات السياسية والمصالح الحزبية هي التي كانت قد أفرزت مثل تلك التكتلات بدرجة أساسية قبل أية اعتبارات أخرى. في وقت تؤكد المصادر ان ثمة خلافات غير عادية في صفوف أحزاب المشترك.. وحسب المصادر فإن مبعث هذه الخلافات يعود بدرجة أساسية إلى المواقف المتباينة لتلك الأحزاب من حرب صعدة وكذلك (هيئة الفضيلة ) التي أعلنت عن نفسها مؤخراً ‘ حيث كان الحزب الاشتراكي اليمني قد رحب بإعلان انتهاء الحب في صعدة وكذلك الحال بالنسبة لاتحاد القوى الشعبية وحزب الحق.. فيما كان موقف حزب الإصلاح ( إخوان اليمن) متشدداً من موضوع صعدة‘حيث أصر الحزب على عدم إصدار بيان يحدد فيه موقفه من ذلك لاعتبارات سياسية لعل أبرزها أن حزب الإخوان وكما يرى المراقبون ينظر إلى مسألة انتهاء المواجهات المسلحة في صعدة تصب في مصلحة الرئيس علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي الحاكم‘ وبخاصة في ظل الاستعدادات الجارية لخوض الاستحقاق الديمقراطي الكبير والمتمثل بالانتخابات البرلمانية المقررة في يناير القادم. ولعل ما يؤكد ذلك هو أن الخطباء الإصلاحيين في عدد من المساجد عمدوا الى شن هجوم ضد قرار وقف الحرب في محافظة صعدة‘على درجة أنهم اعتبروا مثل هذا القرار لا يخدم المصلحة الوطنية‘في الوقت الذي ظلت معظم الأحزاب والقوى السياسية في الساحة اليمنية ومن بينها حزب (الإصلاح) نفسه وعلى مدى فترة المواجهات تطالب وتدعو إلى إيقاف تلك الحرب. وإلى جانب ما سبق فقد كان لقيام ( هيئة الفضيلة) أن فجرت الخلافات وأوجدت حالة من الانقسامات سواء في إطار تكتل أحزاب اللقاء المشترك أو في إطار حزب الإخوان المسلمين( الإصلاح) الذي تبنى جناحه العقائدي بقيادة الشيخ عبد المجيد الزنداني إعلان قيام هيئة الفضيلة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). هذا ويرجح المراقبون أن تشهد المرحلة القادمة وفي ظل وجود التحالف الوطني حراكاً سياسياً من نوع آخر خلافاً للحراك الراهن والذي يشير هؤلاء المراقبون أنه قد اضر بالسلم الاجتماعي ومصالح اليمن العليا.