رفض مجلس اللوردات البريطاني أمس الطعن الذي تقدم به محامو الداعية المثير للجدل أبوحمزة المصري لتوقيف عملية تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه تهماً بالإرهاب. ويقضي المصري حالياً عقوبة سبع سنوات في سجن بالماراش شديد الحصانة بعدما أدانته محكمة الجرائم المركزية البريطانية (أولد بيلي) في فبراير 2007 ب11 تهمة من أصل 15، منها التحريض علي قتل غير المسلمين والترويج للإرهاب وتشجيع العنصرية. وتطالب واشنطن منذ عام 2004 بترحيل المصري ليواجه القضاء الأمريكي الذي أعدَّ له لوائح طويلة من التهم كلها تتعلق بالإرهاب وتصل عقوبتها إلي المائة سنة، من ضمنها تقديم الدعم لتنظيم القاعدة بالمجندين الجدد وإسنادهم بالمال، التآمر علي اختطاف 12 غربياً في اليمن عام 1998 ومحاولة إقامة مخيم لتدريب الإرهابيين بولاية أوريغون الأمريكية. ولم يبق أمام دفاع أبي حمزة سوي اللجوء إلي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لوقف قرار الترحيل كآخر خطوة قانونية تتيحها التشريعات البريطانية، وفي حال تثبيت المحكمة الأوروبية للحكم الأصلي فسيكون علي المصري، واسمه الحقيقي مصطفي كمال مصطفي، مواجهة القضاء في واشنطن مطلع عام 2013. وسبق لمدثر أرني محامية المصري ان أكدت في حديث سابق مع الراية إلي أن تسليم موكلها لأمريكا ينطوي علي مخاطر جمة أقلها التعذيب، موضحة أنه لا يمكنها التنبؤ بما يمكن أن يحدث لأبي حمزة علي الرغم من تعهدات السلطات الأمريكية بعدم سجنه في معتقل غوانتانامو أو طلب الادعاء بالحكم عليه بالإعدام.