قضت محكمة فرنسية متخصصة في نظر النزاعات التجارية الدولية أمس الأول لصالح اليمن، برفض دعوى قضائية تقدمت بها شركة (هنت) النفطية الأميركية ضد الحكومة اليمنية، للحصول على تعويضات تقدر بنحو ثلاثة مليار دولار، تدعيها الشركة بعد أن أخفقت في تمرير صفقة مع الحكومة اليمنية لتمديد اتفاقية في القطاع النفطي 18 مأرب – الجوف بعد انتهائها في 15 نوفمبر 2005، عندما وقف البرلمان ضدها بقوة، وأجبر الحكومة على التراجع عنها.. وأقرت هيئة التحكيم الدولية في حكمها بأن اتفاقيه المشاركة في الإنتاج المبرمة بين الشركة اليمنية للاستكشافات والإنتاج المملوكة لشركتي اكسون موبيل وهنت وبين اليمن انتهت فعليا في 14 نوفمبر 2005م, وقضى منطوق الحكم برفض الدعوى بالتمديد للاتفاقية لخمس سنوات أخرى بعد إنتهاء مدة الاتفاقية. وفيما أبدت الحكومة اليمنية التزامها بما جاء في قرار محكمة غرقه التجارة الدولية قال مقرر لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب محمد عبدالله القاضي في تصريحات صحفية إن رفض المحكمة الدولية لدعوى شركة (هنت) يعد انتصاراً كبيراً لليمن، وتأكيداً لقوة البرلمان اليمني، الذي رفض تمرير اتفاقية التمديد للشركة لخمس سنوات إضافية.. وكانت قضية هذا القطاع النفطي، الذي استثمرته الشركة الأميركية منذ أكثر من 24عاماً، أثارت أزمة كبيرة بين الحكومة والبرلمان خلال العام 2005، وأخذت مساحة واسعة من الحوار بين الطرفين، قبل أن ينتصر الجانب البرلماني وتغليب المصلحة الوطنية وإلغاء الاتفاقية.. يذكر أن «هنت»، «شركة تبحث عن الاستثمار» تعد صاحبة التأثير الثاني بعد الأداء الدبلوماسي في مشوار تفعيل العلاقات بين صنعاء وواشنطن وتضاربها مؤخرا.