رفضت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في لندن دعوى رفعتها الشركة اليمنية للاستكشافات والإنتاج المملوكة لكل من شركتي أكسون موبيل وهنت الأمريكيتين ضد الحكومة اليمنية بشأن التمديد لخمس سنوات لاتفاقية مشاركة الإنتاج في قطاع 18 بصافر بعد انتهاء مدة الاتفاقية المحددة بعشرين عاما. وأقرت هيئة التحكيم الدولية في حكمها الصادر أمس بأن اتفاقيه المشاركة في الإنتاج المبرمة بين الشركة اليمنية للاستكشافات والإنتاج المملوكة لشركتي اكسون موبيل وهنت وبين اليمن انتهت فعليا في 14 نوفمبر 2005م, وقضى منطوق الحكم برفض الدعوى بالتمديد للاتفاقية لخمس سنوات أخرى بعد انتهاء مدة الاتفاقية. وكانت شركة هنت قد طلبت ب3مليار دولار كتعويض عن عدم التمديد لها في القطاع النفطي في صافر إلا أن منطوق الحكم قضى بدفع الجانب اليمني مبلغ300 مليون دولار كأتعاب محاماة وترافع في القضية،وهو ما عده النائب صخر الوجيه عضو لجنة النفط والذي كان سببا إلى جانب زميله النائب علي عشال في عدم تمديد الإتفاقية نصرا للبرلمان اليمني لعدم تمديده للشركة الأمريكيية.