قالت المعارضة اليمنية أن رئيس الجمهورية وجه صباح اليوم السبت بإطلاق سراح المعتقلين في السجون على ذمة عدد من القضايا المتصلة بالحراك السياسي. وفي حين قال مصدر في المعارضة أن الرئيس وجه خطيا بحضور أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الى رئيس الوزراء بإطلاق سراح جميع المعتقلين بما فيهم باعوم والخيواني والقرني استبعد مصدر في المؤتمر الشعبي العام الحاكم للوطن أن أمر الإفراج لايشمل المحبوسين على ذمة قضايا جنائية. رئيس كتلة حزب الإصلاح في البرلمان اكبر الأحزاب المعارضة في اليمن قال في تصريح صحفي أن رئيس الجمهورية حمل أمين عام الحزب الناصري ورئيس كتلته البرلمانية امراً بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لكنه لم يتطرق إلى الذين ينظر القضاء في شأنهم. وبحسب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي ابو حليقة فإن رئيس الجمهورية لايستطيع إطلاق متهمين بقضايا جنائية لازالوا أمام القضاء كون القضاء جهة مستقلة وليس للرئيس أية سلطة عليها لكنه أكد التوجيه بالإفراج عن من لم يثبت تورطهم في قضايا جنائية واعتقلوا في مايسمى بالحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية والشرقية مما يعني عدم شمول أمر الإفراج للخيواني المدان بحكم ابتدائي بالسجن 6 سنوات والقرني المحكوم عليه بالسجن عام ونصف وباعوم المنظورة قضيته امام محكمة امن الدولة . المؤتمر الشعبي العام علق على الخبر بإستهجان مصدر إعلامي لتدخل وصفه بالسافر لبعض قيادات أحزاب المشترك في شئون القضاء ومساندتهم الصريحة لدعاة التفرقة والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ثبت تورطهم في أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة وعرقلة مسيرة التنمية. وأعتبر المصدر مساندة إعلام المشترك للموقوفين على ذمة قضايا جنائية بادرة خطيرة نحو شرعنه الفوضى وتشجيع أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة. مشيراً إلى أن استغلال الاستحقاق الديمقراطي والظروف السياسية الراهنة لا يمكن أن تبرر لأي كان تأييد ومساندة أعمال التخريب الآ لمن يعانون قصوراً في الرؤية ولا يفرقون بين الحق والباطل. ويأتي توجيه الرئيس استجابة لطلب أحزاب اللقاء المشترك التي امتنعت عن المشاركة في تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب ما لم يطلق سراح جميع المعتقلين في السجون على ذمة أحداث مايسمى بالحراك الجنوبي.