قال القيادي في المشترك محمد الصبري إن توجيه الرئيس علي عبدالله صالح واضح وصريح في الإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الحراك السياسي في المحافظات والمديريات ولا يستثني أحدا،في رده على تصريحات مؤتمرية قالت أن التوجيه يستثني المدانين قضائيا. وكان القيادي المؤتمري على أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان قال في تعليقه لقناة الجزيرة على توجيه الرئيس صباح اليوم بالإفراج عن المعتقلين على ذمة ما يسمى بالحراك السياسي حسب تعبيره لا يشمل المحكوم عليهم قضائيا،فيما شن مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام هجوما حادا على قيادات المشترك التي إتهمها بحسب مؤقع المؤتمر نت بالتدخل بشكل سافر في شئون القضاء،وقال إنهم يساندون دعاة التفرقة والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ثبت تورطهم في أعمال التخريب وقطع الطرقات وتدمير المنشآت العامة والخاصة وعرقلة مسيرة التنمية. المصدر المؤتمري قال إن استغلال الاستحقاق الديمقراطي والظروف السياسية الراهنة لا يمكن أن تبرر لأي كان تأييد ومساندة أعمال التخريب الآ لمن يعانون قصوراً في الرؤية ولا يفرقون بين الحق والباطل. إلا إن محمد الصبري قال إنه يستغرب رفض المؤتمريون لتوجيه الرئيس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين قال أن قضيتم وطنية لا تهم المشترك فقط بل أن بعض المعتقلين ممن يختلفون مع المشترك،وقال:وكان الأولى بهم الترحيب بالإفراج عن المعتقلين مثل ترحيبهم بقرار وقف الحرب في صعده كونهما قضيتان لا تقل إحداهما شأنا عن الأخرى،معتبرا قرار الإفراج خطوة وطنية مهمة تساهم في الإنفراج السياسي في البلد.