في الوقت الذي ذهبت العديد من وسائل الإعلام إلى تناقل أنباء صدور توجيهات خطية من فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء قضت بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك السياسي وتم ذلك بحضور أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك ذهب الناطقالإعلامي باسم مجلس تنسيق المتقاعدين الدكتور عبده المعطي بعد أن رحب بتوجيهات الرئيس ذهب إلى استنكار ما قامت به السلطة وأحزاب اللقاء المشترك من اللعب بورقة المعتقلين السياسيين حد وصفه، وقال: إنه من المعيب أن تقوم تلك الأطراف باستغلال ورقة المعتقلين لتحقيق مكاسب ولعقد الصفقات بينهم لأن ما بني على باطل فهو باطل، حيث وأحزاب المشترك والمؤتمر الممثل بالسلطة قاموا بزج ورقة المعتقلين مقابل نقاش قانون الانتخابات بعد انسحاب أحزاب المشترك. وفي هذا السياق أكد الأستاذ عبدالوهاب الآنسي رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أن تبني المشترك لقضية المعتقلين السياسيين لم تكن حدثاً طارئاً كما يفهم من كلام المعطري وإنما جاء في وقت مبكر وأن تفاعل المشترك مع هذه القضية تم في وقت كان الحوار مع المؤتمر حول تعديل قانون الانتخابات متوقفاً مشيراً إلى أن هذا التوقف في الحوار مع المؤتمر لم يثنيهم عن تبني قضية المعتقلين السياسيين وقال الآنسي في تصريح خص به "أخبار اليوم": نعتبر في المشترك أن العمل للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة لا يمنعنا من العمل في نفس الوقت على إيجاد انفراج سياسي كون قناعتنا تنطلق من أنه دون انفراج سياسي دون تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات فلن تكون هناك انتخابات كما نطمح إليها. وأكد رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك بأن معظم بيانات وبلاغات وتصريحات المشترك الصحفية ووسائل إعلام المشترك عبرت مراراً وتكراراً عن رفض المشترك للاعتقالات السياسية كون ذلك يعد مخالفاً للدستور والقانون. وأضاف الآنسي: لقد أكدنا في المشترك أيضاً أنه حتى اللذين يعتقلون لقيامهم بأعمال مخالفة للدستور والقانون نطالب بأن يتم التعامل معهم في إطار الدستور والقانون لا أن يتم التعامل معهم بالمزاجية.. مشيراً إلى أنهم ضد أي اعتقالات بطرق غير قانونية وضد أي عمل خارج نطاق الدستور والقانون وضد من يقوم بهذا العمل أكانت السلطات أو من الأفراد ويدنون مثل هذه الأعمال. وتأتي هذه الأنباء تزامناً مع تناقل عدد من وسائل الإعلام معلومات تفيد أن من ضمن المفرج عنهم حسن باعوم ورفاقه والقرني والخيواني والمعتقلين على خلفية الحراك السياسي. خروج المشترك بأوامر خطية من رئيس الجمهورية تقضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أمر يحمل في مضمونه تمكن قيادة المشترك من سحب البساط من تحت من يعتبرون أنفسهم قادة للحراك السياسي في المحافظات الجنوبية والشرقية. من جانبه أكد الأستاذ/ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب أن قرار الإفراج لغير المدانين قضاياً الأمر الذي يجعل قضية الإفراج عن الخيواني وكل من صدرت بحقهم أحكام قضائية وأدينوا فيها أمر مشكوك فيه ويلفه الغموض.