انتقد المركز العربي لاستقلال القضاء ومقره القاهرة ، تثبيت الحكم الذي صدر قبل أيام في صنعاء بإعدام المواطن اليمني حمد الضحوك ، بتهمة التخابر مع مصر. وقال ناصر أمين مدير المركز: «إنه في أحكام القضاء بالنسبة لقضايا التخابر هناك فارق بين المعلومات التي يقدمها المتهمون، من حيث صحتها أو كذبها، فإذا كانت المعلومات كاذبة فإن المتهم يحصل علي أدني عقوبة، وليس أقصي عقوبة مثل الإعدام»- وفقا للمصري اليوم. وأضاف: «بالإضافة إلي ذلك فإن جرائم التخابر مع جهة استخبارية أجنبية لا يتم صدور أحكام بالإعدام فيها، إلا في حالة الحرب بين الدولة وأي دولة أخري، ففي هذه الحالة يتم تغليظ العقوبة». وكانت محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب في اليمن ، ايدت في 20 اكتوبر الجاري ، حكم الإعدام ضد حمد علي الضحوك، فيما برأت عبدالعزيز حسن الحطباني، والذي كان صدر في حقه حكماً ابتدائيا قضى بإعدامه. وجاء في منطوق الحكم الذي تلاه القاضي محمد الحكيمي، أن الشعبة الجزائية تؤيد الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي والخاصة بإعدام الضحوك، بعد ثبوت كل الأدلة بالتهمة المنسوبة إليه، وتحكم بالبراءة على الحطباني لعدم توافر الأدلة ضده في التهمة المنسوبة اليهما. يذكر أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكماً بالإعدام في 16 فبراير الماضي قضى بإعدام الضحوك - سعودي من أصل يمني، والحطباني - ضابط في الجيش اليمني، بعد ادانتهما بتهمة التخابر لمصلحة مصر، حيث تم القبض عليهما وهما متلبسان بعمليات استخبارية. وأشارت لائحة الاتهام الى أنهما امتهنا التجسس لتخريب العلاقات اليمنية مع بعض الدول الشقيقة والصديقة عبر التواصل مع عدد من سفاراتها لتقديم معلومات للإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها الخارجية بدافع الرغبة في الارتزاق والتكسب, وكان الفضل في وضع حد لتصرفات الشخصين لجمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال سفارتها بصنعاء التي قامت بالتعاون مع السلطات اليمنية بالابلاغ عنهما.
