يعقد مجلس السلم والأمن العربي اجتماعا جديدا له يوم الثلاثاء في مقر جامعة الدول العربية برئاسة السعودية لاستكمال مناقشة الأفكار والمقترحات العربية حول كيفية مواجهة عمليات القرصنة والسطو المسلح أمام السواحل الصومالية ، في وقت كشف فيه الدكتور ابوبكر القربي –وزير خارجية اليمن عن تنسيق مصري يمني لعقد اجتماع لكبار المسئولين في الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لبحث هذه المسألة متوقعاً عقده في أواخر الشهر الجاري وبعده قد يتم الإعداد لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية موضحاً بأن الدعوات يتم إعدادها وسيتم إرسالها قريباً. وأشار الوزير القربي في تصريح لصحيفة الغد اليمنية في عددها الصادر الاثنين إلى أن وضع الصومال غير المستقر تسبب في حدوث مشاكل أمنية لدول الجوار ومنها اليمن وفي مقدمها تفشي ظاهرة القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن والساحل الصومالي وهي تمثل خطراً يهدد أمن اليمن وهو ما دفعنا إلى توجيه الدعوة للدول الإقليمية المطلة على البحر الأحمر إلى تنسيق جهودها وتحمل مسئولياتها بحماية الملاحة الدولية في المنطقة.. وأضاف بأن تواجد الأساطيل الدولية في أي منطقة له أبعاد سياسية وأمنية ونحن حريصون على أن يكون لنا موقف واضح حتى لا يصبح وجودها بحجة مكافحة الإرهاب والقرصنة تحت مبرر أن الدول المعنية لا تقوم بدورها خصوصاً وأن لدينا معلومات عن وجود عناصر تنتمي ل"القاعدة" بين عصابات القراصنة وهي لم تتأكد لكن أسلوب عمليات القرصنة تظهر بأن هناك إمكانيات لدى القراصنة لا تملكها إلا الدول وهذا الأمر يزيد من قلقنا ونحن على اتصال وتنسيق مع دول الجوار حول هذه القضية. ويضم مجلس السلم والامن العربى كلا من سوريا وجيبوتى والجزائر والسودان الى جانب مشاركة بعض الأطراف المعنية في البحر الأحمر وهى ومصر والسعودية اليمن والأردن والصومال . وقال مندوب الصومال الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله حسن فى تصريحات صحافية امس الاثنين ان نجاح الدول العربية في مواجهة هذه الظاهرة يتوقف على مدى نجاح كافة الاطراف المعنية فى التعاون مع الحكومة الصومالية الانتقالية. وأضاف انه "فى حال عدم وجود تعاون بين هذه الأطراف فلن ينجحوا في لجم هؤلاء القراصنة لأنهم لا يعيشون فى البحر بل يعيشون فى أماكن مهجورة" ، وعبر حسن عن أمله في أن يتوصل المجلس لاتفاق حول عدد من الاجراءات لمواجهة هذه الظاهرة. وكان مجلس الأمن والسلم العربي التابع لجامعة الدول العربية شرع باجتماعه السابق في 26 اكتوبر الفائت بمناقشة قضية القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية من قبل بعض الميلشيات الصومالية ، كما بحث كيفية تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الأمن والسلم الدولي الصادر في مطلع ذات الشهر بشأن التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة عملية القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية. وذكرت مصدر دبلوماسية في حينه إنه تم إرسال نسخ من ملفات القضية إلى الحكومات العربية لدراستها وإبداء الرأي القانوني والاستراتيجي والرد عليها بشكل رسمي خلال الاجتماع المقرر الثلاثاء نوفمبر الجاري. يذكر ان القمة العربية في الخرطوم عام 2006 قد أقرت مجلس السلم والأمن العربي كأول آلية عربية لفض وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ، ومن بين أهداف النظام الاساسي لمجلس السلم والأمن العربى الوقاية من النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين الدول الاعضاء وادارتها وتسويتها في حال وقوعها ومتابعة ودراسة وتقديم توصيات الى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الامن القومي العربي. ويهدف ايضا الى تعزيز القدرات العربية فى مجال العمل الوقائى من خلال تطوير نظام الانذار المبكر وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة والتوفيق لتنقية الاجواء وازالة اسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية.