وجه الرئيس علي عبدالله صالح الجهات المختصة بإطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات في عموم محافظات اليمن لصالح أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف معهم جراء ما يتعرضون له من مجازر على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن حملة التبرعات التي وجه الرئيس صالح بتبنيها ستكون بإشراف الهيئة الشعبية اليمنية لنصرة الشعب الفلسطيني. ودعا الرئيس صالح ، المواطنين من أبناء شعبنا اليمني الكريم إلى التبرع السخي لصالح إخوانهم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين يتعرضون للعدوان الهمجي وترتكب بحقهم المجازر الوحشية على يد قوات الإحتلال الصهيوني, بالإضافة إلى ما يعانونه نتيجة الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض عليهم منذ عدة أشهر . وتواصلت في اليمن امس الخميس لليوم الخامس على التوالي مسيرات جماهيرية ومهرجانات تضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء مايتعرضون له من حرب إبادة جماعية تنفذها الآلة العسكرية للكيان الصهيوني، حيث شهدت محافظات (نعز ، شبوة ) مسيرات ومهرجانات نسائية نظمتها احزاب اللقاء المشترك المعارضة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. من جهته طالبت احزاب التحالف الديمقراطي - يضم 13 حزبا في مقدمتها "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم- والى جانبهم اتحاد نساء اليمن, ومنظمات المجتمع المدني, الأمم المتحدة, ومنظمات حقوق الإنسان, أمس, بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني, وتقديم مرتكبيه إلى المحاكم الدولية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية. ودعا التحالف في رسالة سلمت أمس, الى مكتب الأمم المتحدة في صنعاء حكومات العالم إلى وقف كل أشكال التعاون مع الحكومة الإسرائيلية "النازية", والتي تمارس أبشع أشكال الحصار والعقاب الجماعي والتدمير والقتل في تاريخ البشرية, كما طالب المنظمة الدولية باتخاذ كل ما يلزم لوقف الغارات "الوحشية" ضد فلسطينيي غزة. وجاء في الرسالة "إن قرار الحكومة الإسرائيلية غير الإنساني, باستخدام القوة العسكرية الهائلة ضد المدنيين, والتي كان ضحيتها المئات من الأطفال والنساء والشيوخ العزل دون أي رادع إنساني, أو حقوقي, وأمام كل المنظمات الدولية والإنسانية مستغلة السكوت الدولي والدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل, وبعد أن حاولت خنق قطاع غزة وقتله بالحصار الجائر, قامت بالمجزرة الشنعاء مستهدفة إبادة الشعب الفلسطيني وتحطيم إرادته ونضاله من أجل استعادة ترابه المحتل, والحصول على أبسط مقومات الحياة الإنسانية" . وأكدت ان الحكومة الإسرائيلية تعودت الاستهتار بالقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي دون أي عقاب من مجلس الأمن أو من المنظمات الدولية. وناشدت الرسالة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان خاصة التدخل الفوري والحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدانة وشجب هذه الجرائم البشعة والعمل على منع تكرارها وتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الدولية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية وأكدت مجددا إدانة هذا العدوان "الإجرامي" الذي ترتكبه الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.