في قضية تجسس تعد الأولى من نوعها امام القضاء اليمني،شرعت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وامن الدولة بالعاصمة صنعاء اليوم السبت اولى جلسات محاكمة ثلاثة يمنيين متهمين بالتخابر لصالح الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" . ووجه المدعي العام اليوم فى الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بسام الحيدري وعلي محفل وعماد الريمي تهمة "التخابر مع اسرائيل والاضرار بالوضع الامني فى اليمن". ونص القرار الموجه للمتهمين الثلاثة عدداً من التهم تتعلق ب "تشكيل خلية إرهابية بهدف ممارسة أنشطة تجسسية لصالح المخابرات الإسرائيلية (الموساد) فالمتهم الأول بحسب قرار الاتهام قام خلال العام المنصرم،بالسعي الى الاتصال غير مشروع لدى دولة أجنبية , وبان بادر بنفسه لخدمتها وبعث برسالة عبر البريد الالكتروني إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني تضمنت قوله " نحن منظمة الجهاد وانتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شيء " ، وجاء الرد الاسرائيلي – وفق قرار الاتهام - بالقول " نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط وسوف ندعمكم كعميل" . كما أورد قرار الاتهام " إن المتهمين الثلاثة قاموا بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي وإعلام الغير عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت لبعض الدول والسفارات والقنوات الفضائية والمحلية والعربية والأجنبية، تفيد بإن المنظمة قامت بأحداث تفجيرات في امانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون ، وإنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية ". وأضاف :" كما أرسل المتهمون بيانات باستعداد المنظمة لتفخيخ سيارات تستهدف الرئاسة ووزارة الداخلية وسفارات كل من السعودية ، والإمارات وبريطانيا ،وتضمنت طلب مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذيكان سيقيمه الفنان المصري ايهاب توفيق في الصالة المغلقة بأمانة العاصمة". وذكر الادعاء ان المتهمين طالبوا في بياناتهم من رئيس الجمهورية والحكومة بإخراج مساجين مضبوطين على ذمة قضايا جنائية، بالإضافة إلى إرسالهم تهديدات إلى وزارتي الداخلية بالسعودية والإمارات. ولفت قرار الاتهام الى أن تلك المعلومات والإخبار التي أذاعها المتهمون مع علمهم عدم صحتها, كان هدفها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة . وطالبت المدعي العام في قرار الاتهام الحكم على المتهمين الثلاثة بأقصى العقوبة المقررة قانونا ومصادرة وإتلاف المضبوطات المتعلقة بالقضية . وعقب ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لاستكمال إجراءات سير المحاكمة إلى 17 يناير الجاري .