يتفاقم نزيف الآثار اليمنية وتهريبها وتخريب مواقعها في بعض الأحيان، مع تساهل العقوبات في التشريعات الحالية والتي لا توفر أي ضمان رادعه لحماية الاثآر، والحفاظ عليها من التهريب أو السرقة أو التخريب ، بل تشجع على تناميها. وتصل أقسى عقوبة في القانون اليمني الحالي بالسجن خمسة أعوام لمن تثبت عليه جريمة تهريب الآثار، مهما كانت الكمية ، في وقت لم يسبق أن صدر حكم حتى بهذه العقوبة بحق أحد من مهربي الآثار يمنياً كان أو أجنبياً. وألغت محكمة استئناف أمانة العاصمة يوم الاثنين, حكما ابتدائيا كان قد قضى ببراءة المتهم اليمني حسن على حسن الدعيس من تهمة الاتجار بالآثار، بجميع فقراته ، لتقضي بإدانته بالتهم المنسوبة إليه بقرار الاتهام, ولكنها اقتصرت على تغريمه خمسون ألف ريال حوالي 250 دولارا, ومصادرة الاثار التي ضبطت معه في محل الجريمة, وذلك لصالح صندوق دعم الآثار. كما قضى منطوق الحكم خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي حمود طاهر الهردي رئيس المحكمة , بإحالة من وردت أسمائهم في القضية وهم ( محمد محمد اسماعيل الدعيس،وياسر المصري،وكارم المصري) إلى النيابة المختصة للتحقيق معهم بالوقائع المنسوبة اليهم في اقوال المدان حسن الدعيس بمحاضر جمع الاستدلالات،والتصرف في ذلك أمام المحكمة غير التي أصدرت الحكم الابتدائي،وإعادة الملف إلى النيابة العامة للتنفيذ. وكانت محكمة شرق الأمانة الابتدائية قضت في الرابع من شهر يوليو الماضي ببراءة المتهم الدعيس واعادة قطعة البرونز الاثرية التي ضبطتها معه أجهزة الامن عندما القت القبض عليه العام الماضي, و هي عبارة عن مائدة بطول 60 سم وعرض 50 سم وبإرتفاع 30 سم منقوشة الجوانب بالمسند. ولا تزال محكمة استئناف العاصمة تنظر في اربع قضايا تهريب واتجار بالاثار تم الاستئناف فيها من قبل النيابة العامة ، حيث من المتوقع النطق بإحكامها خلال الفترة القليلة القادمة. وكان أشهر حكم في تاريخ القضاء اليمني بحق مهربي الآثار في مطلع نوفمبر 2008م ، حيث ادانت محكمة استئناف الامانة سمير حماد جادلله (اردني الجنسية) وامين سعد البعداني ومحمد احمد شمله وهما يمنيان ، بالاتجار وتهريب الاثار اليمنية وسجن اثنين منهم عامين وغرامة مليوني ريال يمني على كل منهم في واحدة من أشهر قضايا تهريب الآثار في اليمن والتي كان قد صدر قبل حكم الاستئناف أخف وأغرب الأحكام القضائية الابتدائية عام 2005 م وقضى يومها بإدانة /سمير حماد دون حبسه وتغريمه مبلغ (10) آلاف ريال فقط، هذا غير إلزام هيئة الآثار بدفع قيمة المضبوطات التي بحوزته. وكانت ضبطت أجهزة الأمن في 21/2/2005م بمنزل الأردني سمير حماد قرابة كيلو جراماً من الذهب الحميري على شكل أساور وأخراص بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأثرية والأحجار البرونزية والتي تعود جميعها إلى عصور يمنية تاريخية قديمة. وتتوفر الآثار اليمنية غالباً في مناطق نائية وهو ما يجعلها فريسة سهلة للسماسرة وتجار الآثار من داخل اليمن وخارجه حيث يقوم المواطنون بالحفر وأعمال التنقيب بأنفسهم خاصة في محافظتي مأرب والجوف لعدم وجود حماية لهذه المواقع ومن ثم يقومون بعرض ما يجدونه من آثار للبيع.