تصاعدت وتيرة الاستياء الشعبي بين المواطنين في محافظة الحديدة بسبب الأوضاع التي تعاني منها المحافظة، في الوقت الذي بدأت فيه التحركات لتأسيس هيئة للحراك السلمي بالحديدة، تحت مسمى اللجنة التحضيرية للحراك السلمي المدني الغربي لأبناء تهامة. وحذرت اللجنة التحضيرية في بيان لها الأسبوع الماضي السلطة مما وصفته "بالترهيب البوليسي وتخويف الجماهير التهامية من تفعيل مسيرات الحراك السلمي المدني لأبناء تهامة"، وقالت بأن "تهامة ليست أرضا مستباحة وأهلها ليسوا أذلاء للعصابة التي تعزل التهاميين وتجردهم من المواطنة والحياة الكريمة"، مشيرة إلى أن "تهامة أصبحت أرضا مستباحة لأقارب النظام والمقربين منه، الذين يسطون على مساحات شاسعة من الأراضي في مدينة الحديدة واللحية والجر والحسينية، ويستبدون بأبنائها أشد استبداد". وأعلنت اللجنة التحضيرية للحراك السلمي لأبناء تهامة التي بدأت نشاطها في الزيدية والمنصورية عن تضامنها مع أبناء المزاريق الذين تتعرض أراضيهم للسطو في منطقة الحسينية، في الوقت الذي شهدت فيه مدينة اللحية مسيرات احتجاجية على ما وصفوه باستنزاف الثروات ونهب الأراضي، والحياة المعيشية القاسية ومعاناة الصيادين. وفي الوقت الذي دشنت فيه تحضيرية الحراك السلمي لأبناء تهامة حملاتها الاحتجاجية لمناهضة ما وصفته بالعنصرية التي كرستها سلطة النظام ضد فلاحي وصيادي تهامة، أكد محافظ محافظة الحديدة أحمد سالم الجبلي بأن هناك فجوة كبيرة بين الكثافة السكانية بالمحافظة التي تشكل 11 % من إجمالي سكان الجمهورية والخدمات الأساسية المقدمة للسكان كالكهرباء والمياه والمجاري والصحة والتعليم، وقال بأنه من المفترض أن يكون في محافظة الحديدة أكثر من 57 ألف طالب وطالبة في المدارس، بينما الموجودون فعلياً في الحقل التربوي هو 32 ألف طالب وطالبة، وهذا يعني بأن هناك مشكلة أدت إلى تسرب أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من المدارس، مؤكدا بأن هذه المشكلة ساهم في تفاقمها الفقر وعدم عدالة توزيع المدرسين على كافة المديريات بالمحافظة. وأوضح الجبلي في كلمته التي ألقاها الأسبوع الماضي خلال ندوة عن "السكان والتنمية والتحديات المستقبلية في الحديدة"، بأن محافظة الحديدة تعتبر المحافظة الثانية على مستوى الجمهورية من حيث عدد السكان، مؤكدا بأنها ترفد الخزينة العامة للدولة بحوالي 50 بالمائة من موازنتها السنوية، ومع هذا فإنها تعتبر أفقر محافظة على مستوى الجمهورية، فيما تعتبر الميزانية المعتمدة لها أقل ميزانية على مستوى المحافظات اليمنية، وقال بأن هذا يعني أن العدالة في توزيع الاعتمادات المالية على المحافظات مفقودة تماما. وفيما شدد المحافظ على ضرورة وضع الخطط والدراسات المستقبلية للحد من اتساع الفجوة بين الكثافة السكانية والخدمات الأساسية في الحديدة، أكد الدكتور أحمد علي بورجي (أمين عام المجلس الوطني للسكان) بأن النمو السكاني في بلادنا يعتبر من أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية في البلاد، لكونه من أعلى معدلات النمو في العالم، ويأتي نتيجة ارتفاع معدل الخصوبة الكلية البالغ حالياً 6.2 أطفال لكل امرأة. وأشار بورجي إلى أن هناك دراسة يتم إعدادها حالياً حول القضايا السكانية بمحافظة الحديدة، مؤكدا على أن عدد السكان في المحافظة سيصل إلى 5 ملايين و800 ألف نسمة بحلول عام 2034، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على التنمية والخدمات المقدمة في الصحة والكهرباء والمياه والمجاري والتعليم والوضع الزراعي بالمحافظة. المصدر: صحيفة الغد