لوحت شركة «أم تي إن» للهاتف النقال في اليمن، بمقاضاة الهيئة العليا لمكافحة الفساد اثر اتهامات الأخيرة للشركة بقضية فساد تتعلق بالحصول على إعفاءات ضريبية من دون مسوغ قانوني وإحالة القضية إلى مكتب النائب العام. الشركة وفي بيان –حصلت عليه "الوطن"- نفت اتهامات الهيئة وقالت « أن لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنها مجرد افتراءات ، وتعبر عن سلوك طارد للاستثمار ». واتهمت شركة «أم تي إن» هيئة الفساد بالفبركة والتلفيق وخرق المواد رقم (16،38،41 )من قانون مكافحة الفساد مؤكدتا ان ما اوردته من معلومات ما هي إلا شطحات إعلامية لا تستقيم مع حقائق الأمور ومع المنطق القانوني المتوجب في مثل هذه الحالة. مؤكدة أيضاً احتفاظها بحقها القانوني في المطالبة بالتعويضات عما نتج وسينتج من الاتهامات من أضرار مادية ومعنوية. وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد قالت مطلع الأسبوع في بيان وزعته على مختلف الصحف والمواقع الإخبارية المحلية انها أحالت إلى مكتب النائب العام قضية فساد تتعلق بحصول شركتي MTN وسبأفون للهاتف النقال بتظام جي اس ام على قراري تمديد بالإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية مدة عامين إضافيين من الهيئة العامة للاستثمار، ما سيحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة تقدر بملايين الدولارات. واعتبرت الهيئة التمديد جريمة من نوع «التهرب الضريبي» طبقاً لأحكام قانون مكافحة الفساد لعام 2006، وقانون ضريبة الدخل لعام 1999. وأوضحت الهيئة أن تحقيقاتها كشفت أن الشركتين حصلتا على عدد من قرارات التمديد لفترة تنفيذ مشروع خدمة الهاتف الخليوي لأكثر من سبع سنوات إضافية، وحصلتا بالتالي على إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية، وأنهما تمكنتا بهذه القرارات من إدخال معدات وموجودات ثابتة من دون رسوم جمركية بأكثر من خمسة أضعاف قيمة الموجودات الثابتة المشمولة بقرارات الترخيص الخاصة بالمشروعين، لافتة إلى وصول قيمة الموجودات المضافة إلى نحو 97 بليون ريال (500 مليون دولار) في حين لم تتجاوز قيمة الموجودات في قرارات الترخيص 14 بليوناً. وأكدت أنها ستواصل أعمال التحري حول قانونية دخول شركة «إم تي إن» إلى اليمن وحلولها محل شركة «سبيستل»، وأنها طلبت من الجهات المختصة عقود نقل ملكية وتصفية «سبيستل». وذكرت مصادر متطابقة بأن مكتب النائب العام تلقى ملف قضية الفساد المحالة إليه من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بخصوص أزمة شركات الهاتف الخليوي. ومن المقرر أن ينظر في القضية في غضون أيام تمهيداً لإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق فيها. ودخلت «إم تي إن» و«سبأفون» التي يمتلكها رجل الاعمال المعروف والنائب في البرلمان عن حزب الاصلاح الاسلامي المعارض الشيخ حميد الاحمر ، دخلتا السوق اليمنية عام 2001، كأول شركتين لتقديم خدمة الاتصالات الخليوية بنظام «جي إس إم» ووصل عدد مشتركيهما إلى أكثر من 3 ملايين العام الماضي.