فرقت الشرطة التركية بالقوة نحو عشرة آلاف متظاهر كانوا ينددون في دياربكر (جنوب شرق) بحل القضاء أبرز حزب مؤيد للأكراد في تركيا وقامت باعتقال عدد من الأشخاص. وبدأت الحوادث بعد خطابات أدلى بها نواب من حزب المجتمع الديمقراطي الذي حلته المحكمة الدستورية الجمعة بسبب علاقاته مع المتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني. ورشق المتظاهرون بالحجارة عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين ردوا مستخدمين خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع. ووصل قادة الحزب المحظور الاثنين إلى هذه المدينة، معقل حزب المجتمع الديمقراطي وحيث هناك غالبية كردية، لعقد اجتماعات تهدف إلى تحديد استراتيجيتهم. وأصبح هذا الحزب رسميا غير موجود الاثنين بعد نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية. والأحد كان اليوم الثالث على التوالي الذي شهد حوادث بين متظاهرين أكراد والشرطة وخصوصا في اسطنبول. وذكرت وكالة أنباء الاناضول إن نحو ستين من المتظاهرين الأكراد رشقوا مساء الأحد متاجر وسيارات بزجاجات حارقة في حي غازيوسمنباسا الشعبي على الضفة الاوروبية للمدينة واصطدموا بعناصر شرطة مكافحة الشغب الذين عمدوا الى تفريقهم مستخدمين الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وحصلت تظاهرات مماثلة في ثلاثة أإحياء أخرى في المدينة التركية. وقالت الوكالة ان المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة واشعلوا النار في مواقف للحافلات. وقد تدخلت الشرطة لتفريقهم. وفي وقت سابق، وقعت مواجهات بين متظاهرين أكراد ومجموعة من القوميين الاتراك والسكان في وسط اسطنبول. ووقعت أيضا صدامات بين أكراد وعناصر من الشرطة في مدينتي مرسين (جنوب) وفيرنسهير (جنوب شرق)، وفق الوكالة. وكانت المحكمة الدستورية قررت الجمعة حظر حزب المجتمع الديمقراطي لاتهامه بعلاقته بحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل النظام التركي منذ 25 سنة في جنوب شرق البلاد وتدرجه انقرة وعدد من الدول على قائمة المنظمات الارهابية. ويتوقع أن يعقد حل هذا الحزب مهمة حكومة رجب طيب أردوغان الذي عرض لتوه انفتاحا ديموقراطيا على المجموعة الكردية في محاولة لتقويض الدعم لحزب العمال الكردستاني ووقف النزاع الذي ادى الى مقتل 45 الف شخص في ربع قرن. وكالات