أعلنت سلطنة عمان السماح للقوى العاملة من اليمن بالعمل بالمنطقة الحرة بالمزيونة الواقعة على الحدود العمانية اليمنية . وبمقتضى لائحة تنظيمية خاصة بالمنطقة الحرة بالمزيونية العمانية أصدرها وزير التجارة والصناعة - رئيس لجنة المناطق الحرة مقبول بن على بن سلطان ، أقرت السماح لليمنيين بالعمل بالمنطقة بدون الحصول على تأشيرات دخول أو اقامة دائمة بالسلطنة على أن تضمن المنطقة عدم دخولها الى السلطنة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية . وتضمنت اللائحة ثمانية فصول حددت بموجبها حزمة الحوافز والمزايا للشركات العاملة بالمنطقة الحرة بالمزيونة . كما حدت اللائحة قواعد الإعفاء الضريبي للشركات العاملة بالمنطقة الحرة وعالجت ضوابط الاستثمار وقواعد المسؤولية بالاضافة الى قواعد ادخال واخراج البضائع . وكان الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني تسلم السبت رسالة من السيد يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان تتعلق بالعلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها . وذكرت وكالة الانباء اليمنية ان القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة سلطنة عمان بصنعاء هلال بن علي الشنفري قام بتسليم الرسالة . ويعول اليمن على دول الخليج في استيعاب العمالة اليمنية لاسيما في ضل ارتفاع مستوى البطالة الى ارقام قياسية في أوساط الشباب الذين يشكلون 75 من سكان اليمن. واعتبر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ( الدكتور محمد الحاوري) في دراسة قدمت خلال مؤتمر العلاقات اليمنية الخليجية والذي نظمه المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية الشهر الماضي بصنعاء بأن " استيعاب العمالة اليمنية سيعفي الدول الخليجية والمجتمع الخليجي من التبعات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي ستتحملها دول الخليج" جراء الخلل في تركيبتها السكانية الناتج عن العمالة الآسيوية، و سيعمل الإستيعاب على " تحقيق التوازن الديمغرافي الآمن بما يضمن استقرار الخليج الإقتصادي والإجتماعي والثقافي". وأكد وفقا لتحليله للمهن التي تعمل فيها العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، والتي يتركز معظمها في مهن لا تتطلب مهارات فنية عالية- على إمكانية إيجاد نصيب جيد للعمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي حتى وأن كان أغلب غير ماهر، طالما، وهو ما ينسحب أيضا على العمالة الوافدة المشتغلة في النشاط الإقتصادي، إذ بإمكانية العمالة اليمنية المنافسة في تلك القطاعات الإقتصادية التي تعمل فيها العمالة الوافدة، حسب قوله. ودعا وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى إزالة عدد من العوائق التي تقف في مسار استيعاب العمالة اليمنية، وتصدرها " نظام الكفالة نظرا لمنا يفرضه من قيود كبيرة تحول دون انتقال العمالة، وإمكانية تنقلها من مهن إلى أخرى حسب فرص العمل التي يوفرها السوق"، إضافة إلى إزالة عائق " نظام الحصول على تأشيرة العمل"، منتهيا إلى القول بأن إزالة تلك العوائق في مسار استيعاب العمالة " سيساهم في حل مشكلة البطالة في اليمن وتحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية، ومعالجة الإختلال القائم في التركيبة السكانية لدول الخليج، ومن ثم تحقيق توازن ديمغرافي آمن يحافظ على الهوية الثقافية الخليجية لدول المجلس واستقرارها الإجتماعي وتدعيم وضعها الإقتصادي والثقافي".