فيما اوضح تقرير مسشتفي الثورة العام بتعز بتاريخ 20/1/2010م بان الطفل الرضيع عبد القاهر سلطان كان يعاني من التهابات في القضيب الذكري مع فقدان الجلد نتج عنها بتر عضوه الذكري , اثبت تقرير الطبيب الشرعي الصادر بتاريخ 9/2/2010م اصابة الطفل اصابه دائمة في عملية ختان خاطئة نتج عنه بتر عضوه الذكري وبالتالي تعذر معالجته طبيا . وفي تصريح صحفي اتهم المحامي أسامة عبد الاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب بتعز وكيل المجني عليه ادارة مستشفي الثورة العام بمحاولة اخفاء الحقيقة من خلال اصدارها تقرير طبي غير سليم ومخالف للحقيقة لتنجو من الجريمة الشنعاء وذلك بتأكيد تقرير الطبيب الشرعي نفسه . و طالب المحامي أسامة الأصبحي النائب العام بالتحقيق بالتقرير الذي أعتبره طمس للحقيقة واستدعاء كافة الأطباء الذين وقعوا على هذا النقرير وعلى رأسهم مدير المستشفى حيث أكد المتهم (ع. س ) بإعترافة في محاضر النيابة أن الجهاز الذي تم به عملية الختان غير صالح وبه شرت كهربائي وأن إدارة المستشفى تعلم بذلك ولكن أرغموه بأن يقول غير ذلك لكي لاتتحمل إدارة المستشفى تلك الجريمة . وهذا ما أكدة تقرير الطبيب الشرعي وإصدار مستشفى الثورة تقرير غير سليم ، وقال انه صار من باب الواجب الانساني المطالبة بتقديم مرتكبي الخطا الطبي للعدالة بعد اثبت خطأهم حتى ينالوا جزاؤهم العادل والرادع , منوها الى ان عملية الختان الخاطئة حكمت على الطفل ان يحيا حياة غير سوية الى الابد , مبدياً اسفه من ان تكون الطفولة في اليمن مجالا للمساومة والمزايدة وهي تتعرض يوميا لكافة الانتهاكات الجسدية والحقوقية والانسانية . ومؤسسة العدالة تناشد أهل الخير لإنقاذه خارج الوطن بعد تخلي المسئولين ومستشفى الثورة عن علاجة