قال وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستقدم الى مؤتمر الرياض الخاص باليمن والمرتبط بمؤتمر لندن تجربتها خلال السنوات الأربع الماضية منذ تخصيص تمويلات المانحين في مؤتمر لندن 2006م، رؤية سيتم فيها التعرض إلى المعوقات التي واجهتها وتواجهها في تخصيص المبالغ وفي جانب تنفيذ المشاريع،. وأضاف القربي أن الحكومة خلال الأشهر الماضية عملت على تقييم كل هذه الجوانب المتعلقة بتخصيص تمويلات المانحين، وقدمت كل الوزارات تقارير حول ادائها والمصاعب التي تواجهها. واكد القربي في حديث صحفي نشرته اسبوعية الميثاق رغبة الحكومة في الانظلاق بالتعاون التنموي بآلية مرنة وأفضل مما كان عليه الحال في الماضي. واشار الى آليات يجب ان تطور من قِبل الجانب اليمني والمانحين وهذه هي القضية التي سيظهر فيها المؤتمر القادم في الرياض. وقال القربي ان الحكومة اليمنية سوف تحدد احتياجاتها بالنسبة للمرحلة المقبلة سواء في دعم المشاريع التنموية او دعم بناء وتطوير الاجهزة الامنية لضمان القيام بدورها الدستوري والقانوني في مكافحة التطرف والارهاب. ونوه وزير الخارجية ان الافكار والقضايا التي ستستخلص ستقدم الى الاجتماع الذي سيعقده أصدقاء اليمن خلال شهر مارس او ابريل المقبل وسينظر اصدقاء اليمن في احتياجاته ويحددون الدعم الذي سيقدمونه له في هذا الاجتماع. وفي ذات المسار يعقد السبت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اجتماع لفريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إنه سيتم خلال اجتماع الرياض استعراض التقدم المحرز بشأن ما تم تحقيقه من تعهدات لتنفيذ المشاريع منذ مؤتمر المانحين " لندن - نوفمبر 2006 " كما سيتم مناقشة العوائق والصعوبات التي اعترضت وتعترض تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها واقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها مستقبلا لافتا إلى أن المجتمعين سيقفون على التقارير التي سيقدمها الجانب اليمني بشأن سير العمل في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية . وأوضح العطية أن مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006 قد عُقد برعاية دول مجلس التعاون وتم خلاله حشد تعهدات تنموية لليمن بلغت حوالي 7ر5 مليار دولار لتمويل مشاريع خطة التنمية اليمنية الثالثة " 2006-2010 " وكان نصيب دول المجلس حوالي 7ر3 مليار دولار من إجمالي تلك التعهدات . وأشار الأمين العام إلى أن اجتماع فريق العمل سيناقش كذلك التقارير التي سيقدمها الجانب اليمني بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة 2011-2015 وكذلك التقارير وأوراق العمل التي ستقدمها الجهات المشاركة الأخرى بشأن التطورات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية وإعداد البرنامج الاستثماري لتلك الفترة والمشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف البرنامج كما ستتم مناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الجمهورية اليمنية والجهات المانحة . وأوضح أن التوصيات التي يتوصل إليها الفريق سوف ترفع إلى الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية والجهات المانحة كما سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري المشترك الخامس لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس مع أخيهم معالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية والمقرر عقده في الجمهورية اليمنية في السادس عشر من شهر مارس القادم . ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلون من الجمهورية اليمنية ومن وزارات المالية وصناديق التنمية في دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق أوبك للتنمية إضافة إلى ممثلين عن الجهات المانحة من خارج دول المجلس وعلى وجه التحديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة التي قامت بدور هام في الإعداد لهذا الاجتماع بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية .