أدلى الناخبون التونسيون بأصواتهم أمس في صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية، التي سيتم خلالها انتخاب 4626 مستشارا في 264 مجلسا بلديا. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الذين يقدر عددهم بحوالي سبعة ملايين ناخب وناخبة منذ ساعات الصباح الأولى لتغلق بعد 10 ساعات عند السادسة. وينتمي المرشحون لعضوية المجالس البلدية (مدّتها خمس سنوات) إلى ستة أحزاب سياسية وعدد من المستقلين. والأحزاب المشاركة هي: التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم)، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الوحدة الشعبية، والإتحاد الديمقراطي الوحدوي، والحزب الاجتماعي التحرري، وحزب الخضر للتقدم.. في حين يقاطع الانتخابات الحزب الديمقراطي التقدمي، فيما اختارت حركة التجديد التونسية (الحزب الشيوعي سابقا)، والتكتل الديمقراطي من أجل الحرية والعمل،عدم المشاركة فيها، دون الإعلان عن مقاطعتها، والاكتفاء بدعم قائمتين لمرشحين مستقلين من أصل ثماني قوائم مستقلة. وتقدم الحزب الحاكم بمرشحين في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 264 دائرة أي 4626 مرشحا، بينما لم تتمكن أحزاب المعارضة مجتمعة في الترشح على مستوى كافة الدوائر رغم استنجادها بأشخاص من خارج صفوفها. وفسحت السلطات التونسية المجال لأعضاء المرصد الوطني التونسي للانتخابات لمتابعة سير الانتخابات، ولعدد من المراقبين العرب والأجانب من هيئات ومنظمات إقليمية ودولية وغير حكومية لمتابعة سيره والتأكد من نزاهته. ورغم هذه الإجراءات، فإن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي ترأسه مية الجريبي لم يتردد في القول إن الانتخابات افتقرت «إلى الشفافية والنزاهة». وتنافس المرشحون وفق نظام النسبة الذي يمنح اللوائح الانتخابية التي لا تحصل على الأغلبية 25 في المئة من إجمالي عدد المقاعد البلدية، ما يعني أن نسبة تواجد المعارضة في صلب المجالس البلدية سترتفع. وكانت تونس أقرت تعديلا للقانون الانتخابي في الثالث عشر من إبريل من العام الماضي قضى بتحديد السقف الأعلى من المقاعد التي يخول لقائمة واحدة الفوز بها ب75 في المئة ما يعني تعزيز حضور المعارضة في المجالس البلدية بضمان 25 في المئة. (يو.بي.آي)