تجددت ظهر اليوم الجمعة الاشتباكات بين مواطنين من سكان أحياء مديرية خورمكسر بمحافظة جنوبي اليمن ورجال الأمن والشرطة في أعقاب وفاة أحد السكان كان اعتقل وآخرون خلال مداهمة رجال الأمن ليل الخميس الجمعة على عدد من منازل المنطقة تخللها اشتباكات بحثا عن مشتبهين بحادث الهجوم على مبنى الأمن السياسي(المخابرات) الأسبوع الماضي واسفر عن مقتل 11 منهم 11 جنديا وثلاث نساء وطفل. وذكر شهود عيان ومصادر محلية أن عدد من أهالي المديرية خرجوا إلى الشارع في حي السعادة والرشيد بخورمكسر فور سماعهم نباء مقتل أحمد درويش وهو أحد أبناء المديرية, أثناء احتجازه بسجن البحث الجنائي بعد اعتقاله مساء الخميس ومعه آخرون تبلغ حصيلتهم نحو(25) شخصا. وطوقت المدينة ليل أمس حتى صباح اليوم الجمعة بمدرعات وأليات عسكرية وانتشار أمني كثيف. وأفادت مصادر محلية(الوطن) أن أهالي المتوفي طالبوا الجهات الأمنية بالتحقيق في حادثة الوفاة. وتشير بعض المصادر إلى أن هذه الحادثة هي الثانية التي تحدث في سجن بعدن بعد مقتل فارس طماح في قسم شرطة المعلا في شهر فبراير الماضي. وفي حين قال مصدر أمني مطلع أن الاشتباكات بين قوات الأمن كانت مع عناصر يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة يتمركزون في أحد المنازل بالمديريةأكدت المصادر عدم وقوع ضحايا في المواجهات. وفي تداعيات الأمر قال القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض واعد باذيب إن أحمد محمد عبد الإله درويش في العشرينات من عمره وهو من أبناء محافظة الضالع, لقي مصرعه بعد تعرضه لعمليات تعذيب, إذ كان قد اقتيد مساء أمس بوحشية إلى إحدى عربات الأمن وتعرض للضرب المبرح أمام المواطنين مشيرا إلى أنه توفي ظهر اليوم وأن جثمانه مودعة في ثلاجة مستشفى النصر العسكري بخور مكسر. ونفى باذيب في تصريح نشره موقع "مأرب برس" أن تكون لدرويش أي علاقة بما جرى لمبنى الأمن السياسي في محافظة عدن السبت الماضي, وقال أنه عُرف بحسن السيرة والسلوك لدى الجميع. وفي وقت لاحق نقل موقع الحزب الحاكم عن مصادر أمنية مطلعة تأكيدها وفاة أحد المحتجزين لدى أجهزة الأمن على ذمة أعمال شغب وإقلاق السكينة العامة اليوم الجمعة لكنه نفى في ذات الوقت أن يكون تعرض لعمليات تعذيب أودت بحياته كما أعلن. وأشارت المصادر إلى أن أحمد الدرويش والذي ضبط مسلحا واحتجز ضمن آخرين أمس الخميس توفي طبيعياً منوهة إلى إصابته بمرض ( الربو) وفقاً للتقارير طبية. وأفاد الموقع أن أدارة أمن عدن أفرجت اليوم الجمعة عن (5) من أصل نحو (20) محتجزاً آخرين لا يزال التحقيق معهم جارياً على خلفية الاشتباه بضلوعهم في أعمال شغب وإحراق إطارات وإقلاق السكينة العامة.