طالب رئيس كتلة الحزب الحاكم البرلمانية في اليمن سلطان البركاني اليوم من النواب رفع الضريبة على شركات الهاتف النقال في اليمن الى 70% لدى نقاش المادة63 من مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اقره البرلمان اليوم. وكان البرلمان اقر اليوم رفع ضريبة الدخل على شركات الهاتف النقال الى 50% مقارنة ب35% كانت اللجنة المالية اقترحتها في تقريرها الذي يناقشه البرلمان حول مشروع قانون جديد لضريبة الدخل. ووافق النواب على مقترح للحكومة يلزم أصحاب مكاتب العقارات والمستأجرين وعقال ألحارات بإبلاغ مكاتب الضرائب باستئجار العقار. وطالب البركاني بأن يكون النص قوياً حتى تتمكن الدولة من تحصيل الضريبة الغائبة حالياً وإعطاء مهلة للإبلاغ ستين يوما بدلا عن ثلاثين كما رأت الحكومة. رجل الأعمال النائب محمد عبده سعيد أنعم قال إن تاريخ اليمنيين أسود في المبادرة لدفع الضرائب خاصة في مجال العقارات. واشار الى أن الحكومة اتخذت بدائل جيدة عوضا عن الاعتماد على المبادرات الذاتية للمستأجرين أو أصحاب العقارات بإدخال عقال الحارات في الإبلاغ عن الاستئجار . وكان البرلمان صادق الاسبوع الجاري على مشروع قانون استثمار بديل للنافذ تميز بإحالة الإعفاء الضريبية والجمركية إلى قوانين أخرى إضافة إلى مساواته بين المستثمرين اليمنيين والأجانب، وإعادة هيكلة هيئة الاستثمار بما يسمح للقطاع الخاص بممثلين في مجلس إدارتها. كما أقر مجلس النواب الاحد تعديلات قانون الجمارك تمهيداً لإصدار قرار جمهوري بشأنه خلال شهر. وشملت التعديلات 45 مادة في القانون النافذ بينها ما يحدد السلع والخدمات المعفية من الرسوم الجمركية ومنها مايستورد للجيش والأمن والعينات التي ليست لها صفة تجارية والأشياء الشخصية والمواد الأولية وسائل التأهيل المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الواردة في الاتفاقات الدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها والموجدات الثابتة والمستوردة لإقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية وخفض 50% على مدخلات الإنتاج لتلك المشاريع .