أبدى كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي تشاؤمه الأحد إزاء البطالة المرتفعة التي تعرقل انتعاش أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع أن يكون طريق التعافي من الركود طويلا. وقال أوستن غولسبي, الذي عينه الرئيس باراك أوباما نهاية الأسبوع الماضي رئيسا لمجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض, إنه لا يعتقد أن معدل البطالة المستقر حاليا عند 9.6% يمكن أن ينزل بشكل ملموس في المستقبل القريب. وامتنع غولسبي عن التكهن بما سيكون عليه معدل البطالة في نهاية العام الحالي. وكان خبراء في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رجحوا في وقت سابق أن ينخفض معدل البطالة بنهاية العام إلى 9.2% في أحسن الأحوال, وأن لا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 3.5% بنهاية العام أيضا. وفي المقابلة التي أجرتها معه فوكس نيوز, أشار كبير مستشاري أوباما الاقتصاديين إلى حالة الضعف التي اعترت سوق الوظائف, وقال إن هذا الوضع سيستمر لبعض الوقت دون أن يحدد لذلك سقفا زمنيا. وفي مقابلة أخرى أجرتها معه محطة سي بي أس الإخبارية, نعت غولسبي الركود الذي تخلص منه الاقتصاد الأميركي بصعوبة نهاية العام الماضي بأنه الأشد منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وأضاف أن ذلك الركود الذي لا يزال يعاني الاقتصاد الأميركي من تداعياته، ليس فقط الأكبر, وإنما أكبر من كل الركودات التي حدثت في 1982 و1991 و2001 مجتمعة. وتابع رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض أن طريق التعافي من الركود الأخير -الذي بدأ نهاية 2007 وانقشع نهاية 2009- سيكون طويلا. وفي حديثه عن سبل الخروج من الأزمة الراهنة, قال غولسبي إنه يتعين الإبقاء على التخفيضات الضريبية المرتقبة التي تستهدف تحسين وضع الطبقة الوسطى الأميركية بصورة دائمة. وأشار في المقابل إلى أن من غير الممكن الإبقاء على تخفيضات ضريبية لمصلحة الأثرياء تكلف الموازنة العامة 700 مليار دولار سنويا. وكان أوباما قد كشف الأسبوع الماضي عن حزمة محفزات اقتصادية تشمل مشاريع بنية تحتية بخمسين مليار دولار لإنعاش الشركات الصغرى وإيجاد وظائف للعاطلين. وأعلن الجمهوريون أنه ينبغي تمديد التخفيضات الضريبية التي تستهدف الأثرياء والطبقة الوسطى معا. لكن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر أعلن الأحد أنه مع التصويت على تمديد تلك التخفيضات التي تستهدف فقط الأميركيين الذين يساوي دخلهم السنوي أو يقلّ عن 250 ألف دولار, وهؤلاء يصنفون ضمن الطبقة الوسطى.