أعربت منظمات حقوقية في اليمن عن قلقها البالغ من احتمال تنفيذ حكم الإعدام في أرملة زعيم تنظيم القاعدة في العراق (أبو أيوب المصري) المشهور بابي حمزة والمسجونة حاليا بأحد سجون بغداد مع أطفالها الثلاثة بتهمة التستر على شخص ينتمي لتنظيم القاعدة المحظور. بنما ناشد والد معتقل يمني في عمان السلطان قابوس بن سعيد بالتماس العفو عن ابنه المسجون منذ خمس سنوات على خلفية دخوله اراضيها بطرق غير مشروعة. وكانت حسناء علي يحيى حسين التي تنتمي لمدينة عمران (40 كيلو شمال العاصمة صنعاء) قد تزوجت عام 1998 برجل يدعى يوسف حداد لبيب مصري الجنسية قدم إلى اليمن بجواز سفر مزور للعمل في مهنة التدريس ثم غادر إلى الإمارات ومنها انتقل إلى الأردن ثم إلى العراق بحجة العمل ولحقت به مع أطفالها عام 2002. ونقلت صحيفة غارديان عن حسناء قولها إنها لم تكن تعلم بحقيقة زوجها الذي عرفت بعد ذلك أن اسمه الحقيقي هو عبد المنعم عز الدين علي البدوي. وذكرت أنها سكنت في الكرادة والعامرية ثم انتقلا إلى منطقة بغداد الجديدة وفي هذا الوقت من عام 2003 سقط النظام العراقي. وأضافت "بعد خروجنا من بغداد استأجرنا بيتا في أحد بساتين ديالي ثم انتقلنا إلى بيت في مكان تجهله مكون من طابقين خصص الأول لها والثاني لزوجها كان يلتقي فيه برفاقه وقد هوجم المنزل من قبل القوات الأميركية في أبريل/نيسان الماضي حيث قتل زوجها وتم تسليمها للسلطات العراقية. وناشدت المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أحرار العالم التدخل السريع لوقف إعدام حسناء داعية منظمات حقوق الإنسان العراقية والعالمية والأمم المتحدة إلى وقف تنفيذ الحكم الذي عدته جريمة غير قانونية. واعتبرت أن حسناء ضحية تعرضت لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي من قبل سجانيها لانتزاع اعترافات هي منها براء وانتقدت المؤسسة –في بيان لها- تخاذل الحكومة اليمنية في الدفاع عن مواطنيها داعية منظمات المجتمع المدني التدخل السريع للضغط على الحكومة للقيام بواجبها وإنقاذ إحدى رعاياها من الموت. وفي تقرير مطول نشرته "الجزيرة نت " حول القضية اليوم الاثنين- نفى الناشط الحقوقي المكلف بالدفاع عن حسناء في الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هو" المحامي عبد الرحمن برمان تورط موكلته في الاتهامات الموجهة إليها. ونقلت عن برمان قوله " أن حسناء كانت في حكم الأسيرة حيث مكثت تسعة أشهر لم تر فيها فناء المنزل الذي كانت تعيش فيه خارج بغداد". وأضاف أن السلطات العراقية وافقت على الإفراج عن أطفالها الثلاثة محمد (5 سنوات) ومريم (3 سنوات ونصف) وفاطمة (سنة وأربعة أشهر) وامتنعت عن الإفراج عن أمهم. ويأمل المحامي برمان أن يكون هناك دور أكبر على مستوى رئيس الجمهورية لإطلاق حسناء باعتبارها مواطنة يمنية بريئة ليس لها ذنب سوى أنها كانت تربي أطفالها في بيت زوجها المتهم ب"الإرهاب". أما الناشطة الحقوقية أمل الباشا التي تترأس "منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان" في حديثها ل"الجزيرة نت " ،فوصفت حكم الإعدام بالقاسي وطالبت بتوفير محاكمة عادلة في حال ثبوت أي تهم ضدها. وقالت الباشا إن الأمية المتفشية بين النساء اليمنيات تجعلهن عرضة للاستغلال وتعتقد أن أمية حسناء هي التي أوصلتها لهذا الوضع المعقد. على الجانب الرسمي نسبت "الجزيرة نت" لمدير عام مكتب وزيرة حقوق الإنسان عادل اليزيدي ، تأكيده أن الوزارة تفاعلت مع قضية حسناء وخاطبت وزارة الخارجية للتدخل الفوري لدى السلطات العراقية بهدف إطلاق سراحها وعودتها مع أطفالها ومراعاة حالتها الإنسانية. وأضاف ما زلنا نتابع مع الخارجية وضعها القانوني وفي حال تأكد براءتها سوف نطالب رسميا بإطلاق سراحها. وقد دشنت في مختلف مساجد العاصمة صنعاء حملة جماهيرية للدفاع عن حسناء بدأت بتوزيع آلاف المنشورات التي تعرض قصة الاعتقال. على مسار اخر ناشد مواطن يمني السلطان العماني قابوس بن سعيد الإفراج عن ولده المسجون في سلطنة عمان منذ خمسة أعوام. وقال محمد عبد الله الحكيم, في رسالته للسلطان قابوس, تلقت "الوطن" نسخة منها: "إنني ألتمس العفو عن ولدي المسجون في سلطنة عمان منذ خمسة أعوام بحيث وأني أعلم علم اليقين بعفوكم وكرمكم وما تتمتع به من شهامة وعروبة وكرم". وأشار إلى أن ولده "صبحي" -في العشرينات من عمره, وينتمي لمديرية المسيمير محافظة لحج-كان قد دخل سلطنة عمان بطريقة غير مشروعه, إلا أنه خاطب السلطان قابوس بقوله: "مهما كانت المسببات, فإن أملي كبير في إعطاء أمركم السامي بالعفو عنه وترحيله؛ تقديرا لحالتي المرضية الصحية والمادية الصعبة, حيث وأنا رجل عجوز وأعيل أسرة كبيرة وحالتي المادية صعبة للغاية".