قال المحامي محمد ناجي علاو منسق منظمة هود أن أمر القبض الصادر ضد الصحفي عبد الإله حيدر والمواطن عبد الكريم الشامي يعد باطلا لعدم وجود محاضر تحري في ملفاتهما . واضاف انه حتى وإن كان قد صدر بحقهما أمر قبض مسوغ قانونا فإن أمر القبض له مستتبعات قانونية أغفلتها نيابة أمن الدولة ما أدى إلى مصادرة حقوقهما القانونية وهي سياسة تنتهجها هذه النيابة التي أصبحت تابعة لأجهزة الأمن . وفي الندوة التي عقدها تحالف السادس من رمضان اليوم بعنوان (اعتقال حيدر مطلب أمريكي أم قرار سياسي) قال علاو أنه لا يحق للأجهزة الأمنية في اليمن حجز حيدر والشامي أثناء التحقيقات،. وعلق علاو على اتهام حيدر بأنه تواصل تلفونيا مع أنور العولقي بأن هذه ليست تهمة إذ من حق الصحفي والباحث أن يتواصل مع أي شخص يملك معلومة قد تفيده في البحث أو الخبر الذي يستقصيه ولا يعتبر ذلك جريمة أو فعلا مخالفا للقانون ولا يساءل عليه الصحفي،. ولفت علاو الى انه باعتبار شائع باحث في مجال الجماعات الإسلامية مثله مثل الكثيرين في العالم والذين يظهرون يوميا على شاشات التلفزة أو يكتبون المقالات والتقارير والتحليلات الصحفية لا يعد تواصله مع العولقي بأي حال فعل يساءل عليه أو أي باحث أو صحفي آخر . واعتبر علاو أن خطورة ما وجه لشائع يكمن في تعطيل صحافة التقصي والتحقيقات الصحفية والأبحاث العلمية من ناحية وتعطيل لحق المعرفة من ناحية أخرى . وقال علاو إن امتناع الكثير من المحامين الشرفاء عن القيام بواجب الدفاع أمام القضاء الجزائي المتخصص (أمن الدولة نيابة ومحاكم ) هو أمر أثبت ويثبت صوابيته، لأن هذا المسمى تجاوزا للقضاء ، لا تتوفر أمامه أدنى أو أبسط قواعد المحاكمة العادلة، باعتباره شكلا من أشكال القضاء المسلوب الإرادة . ونصح علاو أي معتقل يوقعه سوء حظه بالوقوف أمام هذا القضاء أن يدير له ظهره، ولا يوكل محاميا لأنه قضاء أحكامه معلبة وجاهزة سلفا وفقا لهوى السلطات الأمنية، وقد ثبت هذا الأمر في الكثير من المحاكمات والتي تنتهي بمكرمة رئاسية . وعن وضع الصحافة في اليمن ( اعتقال شائع أنموذجا) قال الصحفي أحمد الزرقة بأن هناك أكثر من 80 صحفي لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم اليمنية، في ظل ظهور محكمة متخصصة لصحفيين ناهيك عن التهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها فأصبحت الصحافة مهنة خطرة لممارسيها . واعتبر الزرقه تنصل الأفراد والمنظمات عن مسئوليتها تجاه الدفاع عن من تُلفق لهم تهمة الانتماء للقاعدة والحوثيين يعود إلى خوفهم من أن تطالهم التهمة والخوف من انقطاع الدعم الأمريكي عن بعض المنظمات التي تعتمد عليه مضيفاً أن دور نقابة الصحفيين لم يكن مرضي وذلك لوجود خلل في إدارتها . علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات أشار إلى أن الحسم في معظم القضايا الحقوقية يتم بتدخل وضغط خارجي رغم العمل المدني المكثف الذي يقوم به المجتمع المدني في سبيل تعزيز سيادة القانون لتحمي حقوق الناس جميعاً لأن هناك الكثير من المجهولين في سجون الأجهزة الأمنية محتجزون دون أي مسوغ قانوني. وادان المتحدث الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد القباطي الانتهاكات التي ارتكبت بحق حيدر والشامي ووصف ردة الفعل الشديدة من قبل السلطة ضد الصحفيين بعملية إقصاء وتغييب الشاهد ومنع التغطيات الإعلامية عن ما يدور من انتهاكات في مناطق الحروب المغلقة، معترفا بأن الأحزاب السياسية مقصرة فيما يخص قضايا الحقوق والحريات وان دورها ضعيف جداً و لا تحاول أن تقوم بعملها كشريك إلى جانب منظمات المجتمع المدني. ودعا تحالف السادس من رمضان الصحفيين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني لتضامن مع الصحفي عبد الإله حيدر والمواطن عبد الكريم الشامي بحضور الجلسة الأولى لمحاكمتهما في المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة ) يوم غد الثلاثاء الموافق 26/10/2010م .