يتبنى مجلس القضاء الاعلى برنامج لقاءات موسعة بمنتسبي السلطة القضائية من عموم محافظات اليمن على مجموعات ، وبدأه منذ أمس ، يحرص من خلالها التشديد على الزام كافة قضاة المحاكم بآداب وسلوكيات قال انها "تحفظ لكل واحد منهم هيبته واستقلاليته ونزاهته بما يواكب تطلعات المجتمع في تحقيق العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا". وعلى الرغم من تعميم كان اصدره مؤخرا مجلس القضاء وسلم لكل قاضي تتعلق بلائحة للأداب القضاء ، الا ان رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ينظر الى اهمية هذه اللقاءات لكونها تبحث في هذه القضية بتمعن لاسيما مع رسالة لرئيس الجمهورية تتعلق بذات الموضوع وجهها الى المجلس بضرورة الإلتقاء بالقضاة من عموم المحافظات والمتعلقة بضرورة تحلي القضاة وأعضاء السلطة القضائية قاطبة بآداب القضاء لتنقية السلطة القضائية من كل عابثا أوفساد أو كل ما يشينها أو يؤثر في هيبتها أو مكانتها. وتتضمن قائمة المحظورات لكافة القضاة وأعضاء النيابة العامة ممارسة أي أنشطة وأعمال حزبية وسياسية.. حيث يقول القاضي السماوي ان هناك من القضاة من يتباه بعلمه ومعرفته ومتابعة للإحداث السياسية والحزبية ويذهب إلى المنتديات التي تناقش ذلك ، ويحاول ان يشتهر ويظهر فيها انه ذو خبرة وظليع في هذا المسائل،مع أن هذه المسائل معيبة في حق القاضي،لانه قد أنيط به أن يكون طرفا فيها من ناحية واحدة فقط وهو اذا رفعت خصومة في هذا الشأن أن يفصل فيها. ويؤكد: لا نريد أن يكون القاضي طرف في أي معممة حزبية او سياسية الا ان يشارك بالإدلاء بصوته في الانتخابات فقط ،وماعدا ذلك لا يدخل في مؤتمرا أو اجتماعات حزبية . وتشمل قائمة المحظورات ، عدم ارتياد القضاة لقاعات وصالات الافراح والعزاء دون ضرورة ملحة خاصة الذين يتصدرون الحديث ويفتون في القضايا المنظورة امامهم...ويقول القاضي السماوي" أن هذه المسالة محظورة ويجب على كل قاض على أن يتصدي لأي مناقشة قضايا منظور إمامهم أوأمام زملائهم لان ذلك يأثر على سير العدالة وان كان تأثيراً غير مباشر لكن في حقيقة الأمر فهو تدخل في شأن العادلة من رجال العادلة".. مضيفا من كان يقوم بذلك فمن الآن وصاعدا عليه تجنب ذلك التصرف. والى جانب ذلك فقد تم الحظر على القضاة الإدلاء بتصريحات للوسائل الإعلامية في القضايا العامة والسياسية والمشاركة في الندوات السياسية العامة...وبحسب رئيس مجلس القضاء الاعلى فان ذلك ليس من عمل القاضي في أن يشارك في مناظرات سياسية ويبدي رأيا قد يقحم القضاء في تلك الأعمال الذي يعد ممنوعاً عليه ممارسته بنص الدستور والقانون بإعتباره مستقلا والعلامه المضيئة عند تزاحم الأحزاب والإحداث السياسية التي يجب ان يلتجؤا اليه للفصل في الخصومات. كما حظر على القضاة النظر بالقضايا في منازلهم واستقبال الخصوم فيها، او تلقي الاتصالات الهاتفية من الخصوم... وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى انه سيتم الانتقال من الرقابة والمحاسبة إلى جانب المحاسبة في الأعمال المهنية ومحاسبة القضاة على أعمالهم الاجتماعية المسلكية الذين يخوضون فيها ويؤثرون على هيبة ومكانة القضاء.