اعتبر مراقبون القرار الذي اتخذته السلطة في اليمن ، بإطلاق سراح جميع المحتجزين من جماعة الحوثي في صنعاء وصعدة -بحضور لجنة المبادرة القطرية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق السلام - "خطوة جريئة وشجاعة وجادة نحو اغلاق ملف الحرب شمال البلاد إنفاذاً لاتفاقية الدوحة الموقعة بين السلطة والحوثيين برعاية قطرية"، غير أنهم شددوا على ضرورة أن تتبعها خطوات إيجابية وسريعة من قبل المتمردين الحوثيين من أجل تحقيق الانفراج الكامل للأوضاع الأمنية والتطبيق الكامل لبنود اتفاق السلام. وأفرجت السلطات ،الخميس، عن 428 معتقلا من جماعة الحوثي-وفقا لتأكيدات مصادر متطابقة- بموجب أوامر من الرئيس علي عبد الله صالح، وتم تسليمهم لذويهم عبر اللجنة القطرية المشرفة ، فيما يعد قرارا جريئا للرئيس صالح لإنعاش وساطة الدوحة وإزالة عائق استكمال تنفيذ بنود اتفاق تنتهي آخرها بإغلاق ملف الحرب نهائيا والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين. وبمقتضى بند إطلاق جميع السجناء الحوثيين وإرسالهم إلى صعدة ، يتم في آن واحد تسليم الحوثيين المعدات المدنية والعسكرية وتسليمها للوسيط القطري-وهو ما لم تتضح نتائجه حتى الآن. وكانت اللجنة القطرية عادت إلي اليمن مطلع الأسبوع لاستئناف نشاطها الميداني بالمحافظة الملتهبة "صعدة"للإشراف على تنفيذ اتفاق الدوحة بكامل بنوده بعد انقطاع دام عدة أشهر حفلت بخروقات الحوثيين في جبهات قتال قبلية متعددة واستحداث مواقع جديدة داخل صعدة وحتى الجوف، وسط حالة من ضبط النفس الحكومي في رسالة تؤكد تمسكها الأكيد في تحقيق السلام بتنفيذ الاتفاقية التي انهت القتال في فبراير لماضي بشروطها الستة والمفسرة ب22 بندا وقعت بالدوحة في اغسطس الماضي والعمل من أجل استقرار المحافظة وتنميتها لتعويضها عما تعرضت له من أضرار خلال حرب امتدت منذ 2004 في 6 جولات. جماعة الحوثي اعتبرت إفراج السلطة اليمنية لمعتقليها خطوة ايجابية ومبادرة حسن نية منها تبشر بالخير، وقال المسؤل بالمكتب الإعلامي للحوثيين ضيف الله الشامي" ان المعتقلين تم تسليمهم بحضور الوفد القطري إلى ممثل الحوثيين أبو طه حسن صلاح المراني بمدينة صعدة، وهي خطوة ايجابية من قبل السلطة في اتجاه إنهاء مشكلة صعدة بشكل كامل ". وأشار الى ان بعض المعتقلين مضى عليهم في السجن سنوات عديدة، وتم اعتقالهم في الحروب الست السابقة. أحزاب اللقاء المشترك المعارضة رحبت من جهتها بهذه الخطوة التي نفذتها السلطة واعتبرتها في الاتجاه الصحيح ، وأكدت على لسان ناطقها الرسمي على أهمية وضع معالجات حقيقة لاستتاب الأمن والسلام والاستقرار وإعادة الإعمار في المحافظة ومنع تجدد الحرب بالإضافة إلى إستراتيجية وطنية للبؤر الملتهبة في البلد . الرئيس صالح،كان قد جدد مؤخرا الدعوة إلى "المتمردين الحوثيين"، حثهم خلالها على الانصياع إلى القانون والأمن، كما أكد التمسك بخيار السلام والإعمار. وكانت الدوحة استضافت وفدي الحكومة اليمنية و" الحوثيين " حيث وقع الطرفان، في 7 أغسطس 2010، على الية تنفيذية لاتفاقية انهاء الحرب بشروطها الستة والمفسرة بموجب التوقيع في الدوحة ب،22 بندا وبجدول زمني لتنفيذها. ومن المقرر ان تباشر لجنة الإشراف القطرية مسحا جديدا لكل المواقع في صعدة وما جاورها بمقتضى بنود اتفاقية السلام التفصيلية، لاسيما بعد استحداث الحوثيين خلال الشهرين الماضيين العديد منها الى جانب العودة للمواقع السابقة التي كانت التزمت جماعة الحوثي بأخلائها. وتفضي تلك البنود إلى تنفيذ ما تبقى من النقاط الست التي أعلن عبد الملك الحوثي القبول بها وأعلنت السلطات اثر ذلك وقف العمليات العسكرية في فبراير 2010، وبمقتضاها يخلي الحوثيين جميع تمترساتهم بالجبال والطرقات والمدارس والمقرات الحكومية والخاصة بما فيها منازل المواطنين المسيطر عليها واخلائها وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية،وإيقاف جميع الاعتقالات التي يقوم بها عناصر الحوثي ضد المواطنين أو الطلبة أو العسكريين ، و سرعة إطلاق جميع المختطفين من قبل عناصر الحوثي من تاريخ إعلان وقف الحرب وحتى تاريخه دون استثناء ، الى جانب إزالة الاستحداثات من المتاريس وشق الطرق وحفر الخنادق والجروف وسرعة إنهاء المظاهر المسلحة ،بالإضافة الى تجميع المعدات المدنية والعسكرية إلى صعدة عند الوسيط،فضلا عن التوقف عن أي عمل استفزازي سواء بإطلاق النار إلى المواقع أو القصف أو التفجير أو نهب أو أسر أي شخص أو أي عمل من الأعمال التي تخل بعملية السلام من أي جهة كانت، واستكمال اللجان الفنية لنزع الألغام مهامها وسرعة بدء العمل في إعادة الإعمار وتعويض المتضررين وعودة النازحين إلى منازلهم وقراهم وعدم مضايقتهم ،وصولا إلى إغلاق ملف الحرب نهائيا والبدء في الحوار السياسي.