قالت مصادر متطابقة أن وزير الداخلية ، اصدر قرارا اليوم ،الثلاثاء، بتعيين العميد غازي احمد علي مديراً لأمن عدن جنوبي اليمن خلفاً للعميد عبدالله عبده قيران . ويأتي قرار عزل العميد قيران إثر موجة انتقادات محلية ومركزية واسعة من أعمال العنف بين متظاهرين والأمن منذ مطلع الشهر الماضي والتي أسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الجانبين على السواء، وطالت منشاءات ومصالح حكومية. ودخلت موجة الاضطرابات في عدن منعطف غير مسبوق منذ السبت الماضي بقيام متظاهرين بإحراق ثلاث عربات لنقل الجند ومبنى للشرطة في دار سعد بعد اقتحامه ونهب جميع الأسلحة والمحتويات التي كانت بداخله ،وتبعها هجومين أمس الاثنين على مركزي شرطة مديريتي الشيخ عثمان والمنصورة بقنبلتين يدويتين وب"الميلتوف". وقال شهود عيان أن اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين اندلعت عند الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء في المنطقة الغربية جوار فندق المسعودي بمديرية دار سعد التابعة لمحافظة عدن-غير انه لم تتضح تفاصيل عن نتائجه بعد. وحذر عدد من الشباب المحتجين المطالبين بإسقاط النظام في عدن، من المساس بالأملاك العامة والخاصة والانجرار خلف العنف التي تحاول أطراف جرهم إليها، مدينين بشكل قاطع أعمال البلطجة والاعتداءات التي تعرضت لها بعض المنشأة العامة خلال الأيام الماضية . وكان تقرير برلماني أكد أن عدداً من الأطراف الأمنية والسياسية كانت وراء أعمال العنف التي شهدتها مدينة عدن خلال الثلاثة أسابيع الماضية، والتي أسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف المواطنين ورجال الأمن على السواء. وأرجع التقرير الذي استعرضه البرلمان، أمس،والمقدم من لجنته المكلفة بتقصى الحقائق ، أسباب أعمال العنف التي حصلت في عدن"إلى عدم تصرف رجال الأمن بحكمة وتهورهم في استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام ". وأكد التقرير وقوف أطراف متعددة وراء أعمال العنف في المدينة . وقال إن هناك دعماً مادياً ومعنوياً من أطراف سياسية كأحزاب المشترك المعارضة (ستة أحزاب يسارية وإسلامية ) إلى جانب الحراك الانفصالي وجمعيات خيرية سيرت الأحداث في عدن ، مشيرا إلى دعم مالي وبالأسلحة بصورة علنية، متهما إلى جانب المشترك ،قوى الحراك وتنظيم القاعدة بإخراج الاعتصامات والمسيرات الشبابية من سلميتها وتحويلها إلى أعمال شغب وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة . وأشار التقرير إلى أن "أفراد الأمن الذين أسندت لهم مهمة فض ما أسمته أعمال الشغب كانوا من صغار السن والمستجدين في الخدمة ولا يتمتعون بالخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الأحداث، إضافة إلى عدم التنسيق بين المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في المديريات لتلافي هذه الأحداث قبل وقوعها" . ونقلت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها عن النائب البرلماني المعارض إنصاف مايو قوله إنه تم توزيع أسلحة في مناطق المعلا والشيخ عثمان من عناصر غير معروفة من إحدى السيارات، كما أكد النائب للجنة قيام بعض العناصر المسلحة بإطلاق الرصاص من العمارات السكنية في المناطق المذكورة . وأشار تقرير اللجنة أن عدد القتلى من المدنيين 9 أشخاص، فيما بلغ عدد الجرحى 30 شخصاً، وسقط من الأجهزة الأمنية قتيلان و(47) جريحاً . كما أشار إلى أن التظاهرات أسفرت عن إحراق خمس سيارات حكومية، وسيارتي شرطة، وتكسير زجاجات عشر سيارات شرطة، وإحراق ثلاث سيارات أخرى إحداها لمواطن، كما تم إحراق المبنى القديم لمركز شرطة الشيخ عثمان، ومبنى المديرية، ومبنى البلدية، إضافة إلى تكسير مركز شرطة المنصورة، وفندق المفتاح، ونهب كافتيريا الفاخر .