واصل مئات الآلاف من اليمنيين اعتصاماتهم في ساحات التغيير والتحرير بالعاصمة صنعاء وعدد من محافظات اليمن وأدوا صلاة الجمعة فيما سميت "جمعة الرحيل"، لتأكيد المطالب برحيل النظام، بينما رفع المحتجين بصنعاء كروتا "حمر" مكتوب عليها "ارحل". وقد دعا خطيب الجمعة التي أقيمت بالساحة بالعاصمة إلى "الثبات حتى يسقط النظام" محييا كل فئات المجتمع التي التحقت بالثورة ومنها القوات المسلحة والوزراء والسفراء. وقال "تخليتم عن سلاحكم والتحقتم بالساحة بعد أن فرقكم النظام"، مشيرا إلى أن الشعوب المجاورة فهمت المطالب المشروعة للشعب اليمني ورغبته في إنهاء النظام. وأضاف أن "الرئيس يعتقد أن الشعب عاجز عن إدارته نفسه، ونحن نقول له لا، فالشعب مليء بالطاقات القادرة على تسيير البلاد". وقال "أن صالح لم يبقى له سوى حاشيته لا أكثر وانه سيرحل خلال الساعات القادمة ،وزاد بالدعاء على " صالح ونظامه وبقرب زواله". وكالعادة ردد المتظاهرون شعاراتهم المعهودة "الشعب يريد إسقاط النظام"، ، يا الله يا الله اهلك على عبدالله" "تحيا اليمن يسقط علي". ووزعت اللجنة الأمنية التابعة للمعتصمين بصنعاء كروت حمر على المحتشدين مكتوب عليه عبارة أرحل . من جهتها وزعت فرق على حشود المعتصمين في ساحة الحرية بمدينة تعز ثاني اكبر المدن اليمنية من حيث السكان والتي امتلأت بساحاتها وميادينها المجاورة بالمصلين المؤيدين لإسقاط النظام ، وزعت منشور حول مشروع مطالب الثورة السلمية ، تضمنت تنحى الرئيس من منصبه وعزل أبنائه وأبناء أخيه من قيادة الوحدات العسكرية والأمنية، وتشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة 6 أشهر يتكون من خمس شخصيات (أربع شخصيات مدنية من بينها رئيس المجلس الرئاسي ، وشخصية عسكرية)، وتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات تتمتع بالخبرة والكفاءة والنزاهة. وتضمن البند الرابع تشكيل لجنة من ذوي التخصص والخبرة لصياغة دستور جديد يقوم على أساس النظام البرلماني ونظام الانتخابات وفق قائمة نسبية ، ويكفل كافة الحقوق والحريات على أن يتم الاستفتاء عليه خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، وبناء دولة مدنية حديثة قائمة على المواطنة المتساوية والشراكة السياسية والتداول السلمي للسلطة والاستقلال التام للقضاء والحكم المحلي واسع الصلاحيات ، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس ومعايير علمية ووطنية حديثة بما يكفل حيادها التام ، والإعداد والتهيئة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق الدستور الجديد خلال الفترة الانتقالية ، وسرعة محاكمة المتسببين في سفك دماء المعتصمين والمتظاهرين سلميا واعتبار الشهداء منهم شهداء الواجب وتعويض أسرهم تعويضاً عادلا ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة.