أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الصراع في دارفور، وشجب في الوقت نفسه إدانته بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية متهماً بريطانياً بالسعي لتغيير نظامه. وقال البشير في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" نشرتها اليوم (الخميس) إن المحكمة التي أصدرت بحقه مذكرة اعتقال "تدير حملة من الأكاذيب وتتبنى سياسة المعايير المزدوجة، في حين تشن بريطانيا ودول غربية أخرى حملة ثأرية ذات دوافع سياسية ضده بهدف تغيير النظام في السودان وكذلك في ليبيا". وأضاف "أنا الرئيس وأنا المسؤول عن كل شيء يحدث في البلاد، وكل ما يحدث هو مسؤولية، غير أن ما وقع في دارفور كان صراعاً تقليدياً يجري منذ أيام الاستعمار، ونحن كحكومة قاتلنا الذين حملوا السلاح ضد الدولة لكن بعض المتمردين هاجموا بعض القبائل ولذلك كانت لدينا خسائر بشرية لكنها ليست قريبة من الأرقام التي ذُكرت في وسائل الإعلام الغربية، وهذه الأرقام في الواقع مبالغ فيها لسبب ما، ومن واجب الحكومة مقاتلة المتمردين، لكننا لم نقاتل الناس في دارفور". وتقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 300 ألف شخص لقوا مصرعهم وشُرد حوالى 3.7 مليون شخص آخرين داخياً نتيجة القتال بين القوات الحكومية وميليشيات الجنجاويد المتحالفة معها وجماعات المتمردين الانفصاليين في دارفور التي بلغت ذروتها في 2003 2004، فيما تقول الحكومة السودانية أن 10 آلاف شخص قتلوا وشُرد حوالي 70 ألفاً آخرين. وأجرت الأمم المتحدة تحقيقاً حول الأزمة في دارفور قاد مجلس الأمن الدولي إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، والتي وجهت في مارس 2009 اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الرئيس السوداني. وقال البشير إن القضية المرفوعة ضده "سياسية برمتها، والسودان ليس طرفاً في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية ولا يمكن توقع أن يلتزم بأحكامها، وهذا هو الحال أيضاً مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهي قضية سياسية وكيل بمكيالين لأن هناك جرائم واضحة مثل فلسطين والعراق وأفغانستان، لكنها لا تجد طريقها إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف "القرار نفسه الذي حوّل قضية دارفور إلى المحكمة ينص على أن الجنود الأميركيين (في العراق وأفغانستان) لن يتم استجوابهم من قبل المحكمة، لذلك فإن المسألة لا تتعلق بالعدالة، بل هي قضية سياسية". وهاجم الرئيس السوداني لويس مورينو أوكامبو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "كذب مراراً وتكراراً لإلحاق الضرر بسمعته ومكانته، وسلوكه يوحي وكأنه ناشط سياسي وليس سلوك قانوني محترف، وهو يعمل الآن لإعداد حملة ضخمة لإضافة المزيد من الأكاذيب". وأضاف "كانت الكذبة الكبرى حين زعم أوكامبو أن لدي 9 مليارات دولار مودعة في أحد المصارف البريطانية، وأحمد الله أن المصرف ووزير المالية البريطاني نفيا هذه الادعاءات". واتهم البشير بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بمحاولة الإطاحة بنظامه، وقال إن الدول الثلاث "تحاول تغيير النظام في السودان منذ 20 عاماً، لكن بالنسبة للأوروبيين لاحظنا بعض التغييرات الايجابية في مواقفهم".( يو بي أي)