استبعد تقرير لمركز دولي في مجال المخاطر السياسية صدر يوم الأربعاء أن يستمر الرئيس علي عبد الله صالح في منصبه حتى نهاية العام الجاري وليس لنهاية ولايته عام 2013 ، لكنه أشار إلى أن أكثر الاحتمالات لذلك سيكون عبر الإطاحة به بالقوة والانقلاب مع تضائل الانتقال المنظم للسلطة في اليمن وفق اتفاق سياسي. وقالت مجموعة أوراسيا وهي مركز أبحاث واستشارات في مجال المخاطر السياسية في التقرير الذي نشرة وكالة "رويترز" مقتطفات منه "ان النتيجة الاكثر ترجيحا هي ترك صالح للسلطة من خلال اتفاق سياسي يوافق عليه من موقف ضعف أو إطاحة وحدات عسكرية منشقة وزعماء قبائل به من السلطة". واكدة المجموعة في تقريرها أن "من غير المرجح أن يبقى صالح رئيسا لليمن طوال 2011 لكن احتمال حدوث انتقال منظم (للسلطة) يتضاءل وأصبحت محاولة الاطاحة بصالح من السلطة بالقوة أكثر ترجيحا." لكنها حذرت قائلة "ترك صالح للسلطة مبكرا لا يسفر عن قيام دولة يمنية يمكنها بسط سيطرتها على البلاد على المدى القصير." ويشهد اليمن هذا الأسبوع توترات في ثلاث جبهات هي العاصمة صنعاء حيث يدور اقتتال بالشوارع بين مليشيا قبلية مناوئة والقوات الحكومية ،وتعز في الجنوب مع ازالة السلطات لمخيمات في ساحة للمحتجين المنادين برحيل النظام ، ومدينة زنجبار الساحلية حيث تدور معركة مع مقاتلي القاعدة واسلاميين مسلحين. ويواجه صالح الذي يحكم البلاد منذ نحو 33 عاما احتجاجات مستمرة منذ شهور تطالب بتنحيه في حين تخوض قواته معارك ضارية مع مجموعات قبلية ومليشيات جهادية تابعة لقوى المعارضة المتخذه جانب المتظاهرين. ويساور المحللين قلق من أن تدفع الاضطرابات في اليمن تنظيم القاعدة في البلاد الى شن هجمات أكثر جرأة ، كما تتصاعد مخاوف تولي قيادات عسكرية وقبلية متطرفة ومنتفعة مقاليد الأمور باليمن . في الاثناء واصلت الولايات المتحدة الامريكية يوم الأربعاء مطالبة الرئيس صالح بالتخلي عن السلطة وإفساح المجال لبدء التحول في اليمن،وقالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها البرازيلي أنطونيو باتريوتا في واشنطن "إننا نراقب الوضع في اليمن ونفعل كل ما نستطيع لإقناع صالح بالتخلي عن السلطة". واعتبرت كلينتون أن بقاء صالح في السلطة أصبح "سببا لصراع كبير في اليمن، وكذلك لعمليات عسكرية وأعمال عنف هناك". وقالت إن الرئيس صالح حصل على "عرض جيد" من دول الخليج للتنحي عن السلطة مشددة على أنه "ليس بالإمكان وضع حد لهذا الصراع من دون تخلي صالح وحكومته عن السلطة والسماح للمعارضة والمجتمع المدني ببدء عملية تحول نحو إصلاح سياسي واقتصادي في اليمن".