بدأت، صباح اليوم الأحد، انتخابات مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية) للبرلمان المصري وسط إقبال ضعيف بسبب شعور عام في البلاد بعدم أهمية هذا المجلس. وتُجرى الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائباً، هم ثلثا أعضاء مجلس الشورى الذي يعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضائه ليبلغ إجمالي عدد أعضائه 270 عضواً. وتختتم الانتخابات في 22 شباط المقبل. وأُفيد بأن الإقبال كان ضعيفاً للغاية على مكاتب الاقتراع، خلافاً لما كان عليه الوضع أثناء الانتخابات التشريعية التي تميزت بتدفق كبير للناخبين. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم، في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية، إن الثلث الأخير من أعضاء مجلس الشورى «سيعيّنهم رئيس الجمهورية لا المجلس العسكري»، الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية منذ إسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط الماضي. وتجري المنافسة في هذه الانتخابات بين حزبي الحرية والعدالة (المنبثق من الإخوان المسلمين) وحزب النور السلفي، اللذين استحوذا وحدهما على أكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب. ويخوض الإخوان المرحلة الأولى، التي سيُنتخَب خلالها 90 عضواً من انتخابات مجلس الشورى ب87 مرشحاً، بينما ينافس حزب النور على 79 مقعداً. وإدراكاً منه لعدم اهتمام الشارع المصري بهذه الانتخابات، أصدر حزب الحرية والعدالة بياناً، مساء أمس السبت، دعا فيه «وسائل الإعلام المختلفة إلى أن تؤدي دوراً إيجابياً دعماً للعملية الانتخابية من خلال تحفيز الجماهير على المشاركة الفاعلة» في الانتخابات. وأضاف حزب الحرية والعدالة في بيانه أن «انتخابات مجلس الشورى لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس الشعب خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة في تاريخ مصر؛ إذ يشارك أعضاء مجلس الشورى المنتخبون مع أعضاء مجلس الشعب في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لاختيار الدستور الجديد». ويرى الإخوان المسلمون أنه ينبغي الانتهاء من إعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، ويدعمون خطة المجلس العسكري الذي تعهد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران المقبل. غير أن الحركات الشبابية الاحتجاجية، التي أثبتت مرة أخرى قدرتها على الحشد والتعبئة بتنظيم مسيرات شارك فيها مئات الآلاف لمناسبة الذكرى الأولى للثورة المصرية، باتت تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية قبل وضع الدستور، رافعة شعار «لا دستور تحت حكم العسكر». *(ا ف ب)