صرح مصدر في مكتب الرئيس السابق علي عبدالله صالح - رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام أن ما نشرته صحيفة "البيان الإماراتية" على لسان مصدر سياسي مطلع وقيادي رفيع في تكتل المشترك الذي يرأس حكومة الوفاق اليمنية أمس الاثنين ما هو إلا أوهام وبضاعة بائرة تحاول أن تغطي على الفشل الذريع في إدارة ملفات المبادرة الخليجية واستحقاقاتها المرحلية. وسخر المصدر في بيان -تلقت "الوطن" نسخة منه - مما وصفه بالأكاذيب حول تدخل رئيس المؤتمر الشعبي العام في شئون إدارة الدولة، مؤكداً أنه غادر السلطة طواعية وسلمها عبر انتخابات مبكرة التزاماً بما نصت عليه المبادرة الخليجية وهو الأمر الذي يجعل من التذرع بتدخلاته واحدة من صور العجز في التقدم عملياً نحو تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وخاصة إزالة الانقسام في العاصمة وتصفية آثار المليشيات المسلحة في عواصم المحافظات الملتهبة، وانتزاع الأسلحة الثقيلة، وإعادة القطاعات المتمردة من الفرقة إلى قوام القوات المسلحة والشروع في تهيئة المناخات الملائمة لقيام حوار وطني. وقال المصدر:إن الرئيس علي عبدالله صالح غادر عمليا السلطة يوم 3 يونيو حين تم استهدافه بمحاولة الاغتيال في حادثة تفجير جامع دار الرئاسة وظلت السلطة بيد عبدربه منصور هادي منذ ذلك الحين،ولم تأت الانتخابات إلا لتمنح الرئيس هادي شرعية إضافية ،وصالح ملتزم بها . وسخر المصدر من المزاعم التي تتناقل أوهام إمكانية مغادرة الرئيس السابق اليمن، أو تخليه عن قيادة المؤتمر الشعبي العام مشيراً إلى أن صالح قد غادر السلطة ليحتفظ بالوطن وأن قرار بقائه أو مغادرته لا تملكه أي قوى سياسية أو دولية، كما أن اختيار المؤتمريين لقياداتهم لا يمكن أن يملى عليهم من أي طرف سياسي خاصة تلك التي دأبت على استمراء تنفيذ أجندات خارج المصلحة الوطنية وفي الضد منها. وكانت صحيفة "البيان" الإماراتية في عددها يوم الاثنين كشفت عن 12 شرطاً جديدا، قالت أن تكتل اللقاء المشترك، الذي يرأس الحكومة اليمنية،أبلغ بها الرئيس عبد ربه منصور هادي لنجاح عملية التسوية، والوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني. وفيما يبدوا ألغاما جديدة للتهرب من تنفيذ التزاماتها في اتفاق مبادرة الخليج والية تنفيذها المزمنة في مرحلتها الانتقالية الثانية والبنود المتعثرة من المرحلة الأولى باستمرار دعمها ورعايتها للمسلحين والمليشيات وبقائهم بالمدن ، نسبت "البيان" لقيادي رفيع في تكتل احزاب «اللقاء المشترك» قوله أن «هناك قائمة باثنتي عشر نقطة سلمت للرئيس هادي نعتبرها أساسا لإنجاح عملية التسوية السياسية، في مقدمتها مغادرة صالح لحزب المؤتمر والعمل السياسي باعتبار أن بقاءه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي يتعارض جملة وتفصيلاً مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، القائمتين على نقل السلطة ومنح الحصانة، والإصرار على ذلك يعرقل تنفيذ الاتفاق ويعيد إنتاج الأزمة». ومن بين الشروط " إخراج القوات المسلحة من العاصمة وإعفاء بعض القيادات العسكرية والأمنية بهدف توحيد القوات المسلحة، ودمج القوات المسلحة تحت قيادة وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، وتشكيل حرس رئاسي بإشراف الرئيس هادي، على أن يكون منتسبوه من كافة المحافظات". وأضاف "تضمنت الاشتراطات، تشكيل لجنة لإصلاح الوضع الدبلوماسي في ضوء الوفاق الوطني، بعد أن تبين استمرار مسؤولين وسفراء بالعمل تحت توجيهات الرئيس السابق، وأن يتولى الرئيس هادي مهمة التواصل المسبق مع كافة القوى السياسية تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني، وأن يعقب ذلك التشاور الواسع حول كيفية بدء الحوار الوطني". وتابع كما نصت "على إعادة تشكيل مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للرئاسة، بما يعكس روح التوافق الوطني، وأن تعزز اللجنة العسكرية بعناصر تمكنها من أداء مهامها على النحو المطلوب، والدفع باستكمال إصدار قانون العدالة الانتقالية".