قضت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون في ما يعد انتكاسة سياسية لجماعة الاخوان المسلمين واول انتصار لليبراليين واليسار منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011. واعلنت المحكمة في منطوق حكمها انها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية"، وهو حكم واجب النفاذ على الفور حتى لو تم الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا. وبعد عدة ساعات من صدور قرار المحكمة، اكد رئيس حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين) محمد مرسي في بيان "احترام الحزب الكامل لأحكام القضاء المصري والتي يدخل فيها حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف تشكيل الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد". ونفى مرسي عزم حزبه الطعن على هذا الحكم، مؤكدا ان "الحزب ليس طرفا في هذه الخصوصة وهو حريص علي التعاون مع كل القوي والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب المصري". وكان استاذ القانون المصري جابر نصار تقدم بطعن امام المحكمة الادارية يطلب فيه الغاء قرار البرلمان بتشكيل الجمعية التأسيسية، معتبرا انه "قرار اداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة". وانضمت الى هذا الطعن احزاب ليبرالية ويسارية والعديد من الشخصيات العامة. وتجمع قرابة مئتي ناشط امام المحكمة وكانوا يرفعون لافتة كتب عليها "الدستور مش اغلبية، مصر حتفضل مدنية"، في اشارة الى مخاوفهم من ان تؤدي هيمنة الاسلاميين على لجنة وضع الدستور الى تحويل مصر الى دولة دينية وتمسكهم بأن يحمي الدستور الجديد للبلاد الطابع المدني للدولة. واثار تشكيل الجمعية التأسيسية منذ تشكيلها منتصف اذار/مارس الماضي ازمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) والنور السلفي عليها. وانسحب ممثلو الازهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري. ويقضي الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري الحاكم عقب اسقاط حسني مبارك العام الماضي بأن يقوم الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون ان يحدد اي معايير للعضوية ومن دون ان يوضح ما اذا كان ينبغي انتخابهم من داخل او خارج البرلمان. وعقب صدور الحكم، قال استاذ القانون القيادي في الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (ليبرالي) محمد نور فرحات للصحفيين ان "اللجنة التأسيسية التي شكلت اصبحت باطلة بحكم قضائي ولا تستطيع مواصلة مباشرة عملها". واعتبر ان "مجلسي الشعب والشورى مدعوان للاجتماع لاعادة تشكيل اللجنة التأسيسية ونحن ندعو البرلمان ان يبدأ باصدار معايير لتشكيل لجنة لوضع الدستور تضمن تمثيل جميع القوى الاجتماعية والسياسية على قدر المساواة بحيث لا يستأثر بهذه اللجنة تيار سياسي واحد". واضاف ان "المجلس العسكري سبق ان وعد باصدار اعلان دستوري تكميلي لوضع معايير لتشكيل اللجنة التأسيسية ولعها فرصة لكي يقوم بذلك". اما القيادي في حزب الوفد (ليبرالي) المحامي بهاء الدين ابو شقة، فدعا المجلس العسكري الى تعديل الاعلان الدستوري حتى لا يقوم البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية. واكد انه "وفقا للاعراف والمبادئ الدستورية المستقر عليها فان المجالس التشريعية لا تخلق الدساتير، فالدستور هو السلطة الاسمى التي تخلق السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية". واضاف "الدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة الثلاث وليس لواحدة منها ان تخلق الدستور". وطالب المجلس العسكري ب "تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري لتشكيل لجنة تأسيسية تمثل فيها كافة القوى السياسية والكنائس والازهر والشباب والمرأة". ويعد الحكم ببطلان الجمعية التاسيسية بمثابة ضربة لجماعة الاخوان المسلمين التي سيطرت على عملية تشكيل اللجنة وجعلت قاعدة التصويت فيها الاغلبية البسيطة بما يضمن لها الهيمنة على كتابة الدستور الجديد للبلاد. وتأتي هذه الانتكاسة السياسية للاخوان في ظل توتر بين الجماعة، التي تسيطر على البرلمان، والمجلس العسكري الحاكم قبل شهر ونصف من اول انتخابات رئاسية بعد الثورة الشعبية التي اطاحت مبارك. وفاجأت جماعة الاخوان القوى السياسية المصرية الاسبوع الماضي باعلان ترشيح نائب مرشدها العام خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة متراجعة بذلك عن موقفها بعدم خوض سباق الرئاسة. وقبل غلق باب الترشيح ب 48 ساعة، فجر رئيس جهاز الاستخبارات في عهد مبارك، اللواء عمر سليمان، مفاجأة جديدة باعلان ترشحه للرئاسة. ونفى رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي الاثنين تقارير صحفية افادت بان اللواء سليمان يحظى بدعم الجيش مؤكدا ان القوات المسلحة "محايدة".
