أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ يوم الاربعاء أنّ بلاده ترفض تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق بتهم إرتكاب جرائم قتل في بلاده، قائلاً للصحافيين: "لن نسلم أحدًا ندعمه منذ البداية"، وذلك بعدما نشر الانتربول الثلاثاء الماضي مذكرة توقيف دوليّة تطالب بتسليم الهاشمي. وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اكد إن الهاشمي الموجود في تركيا منذ منتصف أبريل الماضي سيعود إلى العراق بعد انتهاء فترة العلاج التي يمضيها حاليًا. وقال أردوغان، ردًا على سؤال من الصحفيين خلال زيارته إلى روما: "الهاشمي موجود في تركيا لأسباب صحية، ولإجراء محادثات حول التطورات الأخيرة، وأظن أنه سيعود إلى بلده بعد تلقيه العلاج". ورد نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، على "الإشعار الأحمر" الصادر بحقه من قبل الإنتربول الدولي، بطلب من الحكومة العراقية التي تتهمه بالتورط في الإرهاب، فتعهد بالطعن بهذا التعميم، وأكد أنه "لن يخضع للابتزاز،" بينما قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أدروغان، إن وجود الهاشمي في تركيا مؤقت بسبب العلاج. وقال الهاشمي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "اطلعت على نص التصريح الصادر بهذا الخصوص، ومع تقديري لجهود الشرطة الدولية في ملاحقة المجرمين على الصعيد الدولي فقد كان لازماً عليها قدر تعلق الأمر بمسألتي حصرًا.. بذل المزيد من الجهد والوقت في التدقيق والتحري، وعدم الاستعجال في إصدار هذا التعميم". وأكد الهاشمي أن قضيته "سياسية من أولها لآخرها" وأن الاتهامات المنسوبة إليه "ملفقة، وبعيدة عن الحقيقة،" مشيراً إلى اعترافات جرى انتزاعها بالإكراه في قضيته، وأضاف: "سيتقدم محامي الدفاع خلال الأيام القليلة القادمة بالطعن في هذا التعميم لدى الشرطة الدولية كونه مخالفًا لأبسط القواعد والقوانين ذات العلاقة". ولفت الهاشمي إلى أن التعميم "لم يتجاوز الإشارة إلى لائحة الاتهام التي أصدرها قضاء (رئيس الوزراء نوري) المالكي بحقي وهو بالتالي ليس جديدا كما لم ينطوي على إذن بالقبض خلاف ما أوردته بعض وسائل الصحافة والإعلام،" وتابع بالقول: "لن أخضع للضغط أو الابتزاز، وأحمد الله سبحانه على هذا التعاطف الدولي". ( وكالات )