وكالات : قال مسؤول بارز في الحكومة التركية الاربعاء ان انقرة لن ترحل نائب رئيس الجمهورية العراقي الملاحق قضائيا طارق الهاشمي من قبل السلطات العراقية، والذي يحاكم غيابيا في العراق بتهم تزعم فرق اغتيالات. ونقلت وكالة انباء الاناضول الرسمية عن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزدق قوله: "نحن لن نرحله بعد ان ظللنا ندعمه منذ البداية". وتأتي تعليقات المسؤول التركي بعد يوم من اصدار الشرطة الدولية (الانتربول) مذكرة اعتقال دولية حمراء بحق الهاشمي، الذي يعد من ابرز السياسيين السنة بالعراق، بتهم "تدبير وتمويل هجمات ارهابية". وقال بوزدق ان الهاشمي موجود حاليا في تركيا "لاسباب صحية". ويصر الهاشمي، الموجود في تركيا في التاسع من الشهر الماضي، على انه مستعد للوقوف امام القضاء اذا حصل على ضمانات بمحاكمة عادلة ونزيهة. ويواجه الهاشمي وعدد من حراسه الشخصيين نحو 150 تهمة، منها قتل ستة قضاة وعدد آخر من كبار المسؤولين، بضمنهم المتحدث باسم هيئة القضاء العراقي. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قال إن "الهاشمي موجود في تركيا لأسباب صحية، وإنه متى ما انتهى من رحلته العلاجية فإنه سيعود إلى بلاده، وإن الهاشمي قدم إلى تركيا أيضا لتوضيح وجهة نظره حيال قضيته المطروحة حاليا والتطورات حول تلك القضية." واضاف اردوغان قائلا "إن الهاشمي مستمر في دفاعه عن نفسه، وإنه قدم اعتراضاته على القضية عبر محاميه، ووفق ما لدي من معلومات فإنه سيستمر في الدفاع عن نفسه." وأكد اردوغان على التزام بلاده بدعم الهاشمي وقال "نحن كنا ولا نزال وسنبقى نقدم دعمنا لطارق الهاشمي". مذكرة وكانت الشرطة الجنائية الدولية" الانتربول" قد اصدرت مذكرة الاعتقال بناء على طلب من الحكومة العراقية، التي احالته الى القضاء. وأضافت المنظمة إن المذكرة " تمثل تنبيها إقليميا ودوليا لكل الدول الأعضاء ال 190 يطلب مساعدتهم في تحديد مكان الهاشمي والقبض عليه". وقال مدير مكتب طارق الهاشمي لبي بي سي إن نائب الرئيس العراقي يدرس الوضع حاليا مع محاميه، ومن المتوقع أن يصدر بيانا أو يعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق. وأكدت الحكومة العراقية ان إصدار المذكرة الدولية بالقبض على الهاشمي جاء بناء على طلبها. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية إبراهيم العبادي لبي بي سي إن تسليم الهاشمي يجب أن يسبقه إجماع دولي، وأن تكون تركيا من بين الدول الموقعة على اتفاقيات تسليم المطلوبين مع الانتربول. ويواجه الهاشمي اتهامات من جانب السلطات المركزية في بغداد بالضلوع في التخطيط لعمليات إرهابية.
