طالب حزب "الإصلاح" الإسلامي، الشريك في الحكومة الانتقالية اليمنية، الرئيس عبدربه منصور هادي، وسلفه علي عبدالله صالح، بالاعتذار رسمياً عن الحرب الأهلية التي اندلعت في صيف 1994، فيما رفض ابدأ أي موقف اعتذار لحزبه الذي كان مشاركا فاعلا بالحرب الأهلية وصاحب فتوى استباحة الجنوب وقتل ابناءه بوصفهم شيوعيين كفرة. وكان "الإصلاح"، وهو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، حليفاً رئيسياً للرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد نائبه الأسبق علي سالم البيض، الذي أعلن الانفصال، من طرف واحد، في 21 مايو 1994، عشية الذكرى السنوية الرابعة لتوحيد اليمن، ما أدى إلى اندلاع حرب بين الشمال والجنوب، استمرت شهرين، وانتهت بانتصار ما عُرف آنذاك ب"قوات الشرعية" بقيادة صالح. ونقلت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية يوم السبت عن عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد قحطان، قوله "يجب على صالح أو من تولى مهامه (في إشارة إلى الرئيس الانتقالي المنتخب عبدربه منصور هادي) الاعتذار عن هذه الحرب"، التي تسببت بسقوط آلاف القتلى والجرحى، وخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار. وأضاف قحطان: "يجب على النظام السابق الاعتذار عن الممارسات التي مورست بعد حرب 94"، في إشارة إلى إقصاء آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين "الجنوبيين" من مناصبهم، واستيلاء نافذين "شماليين" على ممتلكات عامة وخاصة في الجنوب. ويعد هادي، الذي عيّنه صالح في مايو 1994، وزيراً للدفاع، القائد العسكري الفعلي لقوات الشمال في الحرب الأهلية، وقد كافأه الرئيس السابق، بعد الانتهاء من الحرب، بأن عيّنه نائباً له، بدلاً عن البيض الذي فر إلى الخارج. ورفض القيادي في حزب "الإصلاح" الرد على سؤال حول موقف حزبه من دعوات له بالاعتذار أيضاً عن هذه الحرب، لكونه قاد حملتين، دينية وشعبية، غير مسبوقتين، في الحرب ضد "الانفصاليين"، قبل أن يشارك في حكومة ائتلافية "ثنائية" مع الطرف المنتصر في الحرب، استمرت حتى عام 1997. وشهدت مدينتا عدن والمكلا اليوم مصادمات واعمال عنف في ذكرى حرب صيف عام 94 م. وكانت أحزاب المشترك "الاصلاح ،والاشتراكي ،والوحدوي الناصري ،الحق ، واتحاد القوى الشعبية، وحزب البعث العربي " قد أقرت في اجتماعها يوم الخميس المنصرم بالموافقة المبدئية على النقاط ال(12) التي قدمها الاشتراكي بشأن حلول جذرية للقضية الجنوبية في مقدمتها الاعتذار لابناء الجنوب عن حرب صيف 94. وتضمنت النقاط بإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف عام 1994، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية، وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف. ونصت ايضا على إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب 1994، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، ومحاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام، وإعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع وفقدوا حيازتهم للأراضي في الجنوب.
