أعلنت الحكومة الأردنية أمس تأجيل الانتخابات البلدية المقرر إجراءها في منتصف آذار (مارس) المقبل مدة 6 شهور. في موازاة ذلك، قال مصدر رسمي رفيع ل»الحياة» إن «ترحيل موعد الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل مرتبط بتطورات الملف السوري». وجاء في بيان حكومي ان مجلس الوزراء قرر «تأجيل الانتخابات البلدية في جميع أنحاء المملكة لمدة 6 أشهر اعتبارا من 14 آذار (مارس) 2013»، وأن القرار «جاء نظرا الى مقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب». وهذه المرة الثانية التي تؤجل فيها الانتخابات البلدية مدة 6 شهور أخرى. وكانت المرة الأولى في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي، إثر تصاعد الاحتجاجات التي تعيشها البلاد منذ كانون الثاني (يناير) 2011، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وتعديل قوانين الانتخاب إلى جانب تعديلات دستورية من شأنها المس بصلاحيات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. في هذه الأثناء، أكد مصدر رسمي رفيع ل»الحياة»، رفض كشف اسمه، أن قرار تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل «مرتبط بانفجار الوضع على الحدود الأردنية - السورية». وأوضح المصدر أن «مبادرة تم اعتمادها بشكل نهائي داخل مطبخ القرار وخصوصا القصر الملكي، تتضمن ترحيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى إذا ما حدثت تطورات خطيرة على الملف السوري، بما يؤثر سلبا على استقرار الوضع الأردني». وكانت «الحياة» نشرت أمس مضمون ثلاث مبادرات قدمت من مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام، لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها، واستمرار الاحتجاجات التي رافقتها مظاهر حرق البطاقات الانتخابية على مدى الأسبوعين الماضيين. يأتي ذلك، فيما حثّ الملك عبدالله حكومته أمس على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وذلك خلال ترؤسه على نحو «مفاجئ» اجتماعا للوزراء أقر بالغالبية تأجيل الانتخابات البلدية نظرا الى «الظروف المحلية السائدة»، وفق وزير بارز في الحكومة. وكان العاهل الأردني أبلغ عددا من السياسيين الذين التقاهم أخيرا أن «الانتخابات ستجري في موعدها إلا إذا جد جديد أو حدث أمر طارئ»، من دون الخوض في التفاصيل. وتجري الانتخابات النيابية حسب الدستور مرة كل 4 أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت العام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان. وكانت جماعة «الإخوان» إلى جانب قوى معارضة قررت في تموز (يوليو) الماضي مقاطعة الانتخابات النيابية في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية. ويطالب هؤلاء بقانون انتخاب «عصري» يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة. * وكالات