اتهم رئيس اللجنة الرئاسية لحل الخلاف ووقف المواجهات بين السلفيين والحوثيين بمنطقة دماج بمحافظة صعدة شمالي اليمن ، اتهم وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بالوقوف خلف توتير الوضع مجددا بالمنطقة وعودة المواجهات المسلحة منذ قبل عيد الاضحى والتي أوقعت عديد من القتلى والجرحى. وقال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى ابو أصبع رئيس اللجنة الرئاسية والتي تم تكليفها من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي من اجل العمل على وقف اطلاق النار بين السلفيين والحوثيين في منطقة دماج، بان اللجنة باشرت عملها منذ أمس الاول. واضاف في تصريح نشره موقع الحزب "الاشتراكي نت " وصلنا صعدة أمس الأول الجمعة بتكليف ومتابعه مباشره من الاخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من اجل العمل على وقف اطلاق النار بين السلفيين والحوثيين وتنفيذ الخطة الرئاسية التي اقترحتها اللجنة الرئاسية في زيارتها الاولى لصعدة والتي من اهم بنودها اخلاء المتقاتلين من اماكنهم والمتارس التي يتمركزون عليها ونشر وحدة عسكرية لتحل محل المراقبين القبليين الذين كانوا يباشرون مهام الفصل بين المتقاتلين ولكنهم فشلوا وعاد المتقاتلون الى المتارس ومواقعهم . وأكد ابو اصبع ان اللجنة باشرت مهامها من ساعة وصولها يوم الجمعة حيث دعت الحوثيين والسلفيين لوقف إطلاق النار، ثم قامت بنشر عسكريين في المنطقة، ولكن وقف اطلاق النار تعرض لخروقات وما زالت المواجهات مستمرة بين الطرفين حتى هذه اللحظة. واضاف ابو اصبع التقينا صباح أمس السبت بالأخ يوسف الفيشي ابو مالك والاخ مهدي المشاط "من جماعة الحوثي" ثم انتقلنا الى دماج بعد الترتيب لوقف اطلاق النار وتأمين خط سيرنا، والتقينا بالأخوة عقال ومشايخ دماج من ابناء قبيلة وادعة وقيادة مركز دار الحديث بدماج، وكان لقاءاً عاصفاً نتيجة لاستمرار اطلاق النار اثناء لقائنا في مركز دار الحديث، ولهذا لم نصل الى نتائج حاسمة لوقف اطلاق النار ونشر القوات المسلحة في كافة المواقع التي بين السلفيين والحوثيين. وتابع بالقول بأنه تم الالتقاء أيضا بقيادة سلطة المجلس التنفيذي والمجلس المحلي في المحافظة برئاسة المحافظ فارس مناع واللجنة الامنية والقيادات العسكرية بغية تذليل الصعوبات من اجل تنفيذ الآلية التنفيذية التي وضعتها اللجنة وعمدها الأخ رئيس الجمهورية الا ان تباطؤ الأخوة في وزارة الدفاع ورئاسة الاركان لمدة شهر قد وتر الامور مرة أخرى قبل عيد الأضحى المبارك وانفجرت الاوضاع مرة أخرى بعد مقتل احد الأخوة من ابناء دماج. وأكد ابو اصبع القول "الآن نواصل الجهود مع كل الاطراف ذات العلاقة للوصول لوقف اطلاق النار ونقل الجرحى من أبناء دماج واطلاق سراح المخطوفين سواء في صعدة او في مدينة حوث وسنوافيكم بما ستقوم به اللجنة وما يستجد من أحداث". من جانبها دعت وزارة حقوق الإنسان طرفي الصراع في منطقة دماج بمحافظة صعدة إلى سرعة وقف انتهاكات حقوق الإنسان والاحتكام إلى العقل وتجنب اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات . وقالت في بيان صادر عنها " تتابع وزارة حقوق الإنسان بقلق بالغ وأسف عميق الأنباء حول الأحداث المؤلمة و المؤسفة التي تدور في منطقة دماج صعدة والتي تحصد أرواح أبناء الوطن الواحد". معبرة عن استغرابها أن يدور ذلك العنف والإقتتال في ظل توافق اليمنيين وتوجههم لوفاق وطني شامل يعالج مشاكل البلاد الشائكة والمتراكمة إطاره مؤتمر الحوار الرطني، وهذه الأطراف المتقاتلة في صعدة ذاتها ممثلة في المؤتمر ومن ناحية أخرى وعلى الأرض فإنها تلجأ للعنف والسلاح. ودعت الوزارة إلى توقيف انتهاكات حقوق الإنسان والإحتكام للعقل والإستناد إلى ثقافة التسامح و السلام والتعايش التي اتسم بها المجتمع اليمني عبر تاريخه الطويل ونبذ كل صور التطرف والغلو والعنف .. مؤكدة أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أوشك على إنهاء أعماله تتضمن حلول ومعالجات لكل الخلافات والإشكالات المعقدة والشائكة المتراكمة من الماضي. ودانت وزارة حقوق الإنسان في بيانها اللجوء إلى أسلوب حل الخلافات عبر السلاح الذي لا يخلف إلا الخراب والدمار وحصد الأرواح البريئة التي حرم الله قتلها. وقالت :"أن هذه الأحداث لا تخدم إلا أعداء السلم و الأمن وتقوض جهود البناء والاعمار والاستقرار وتربك مخرجات الحوار. وأضافت:"على كافة أبناء اليمن الشرفاء ابتداءً من القيادة السياسية والحكومة و السلطة المحلية و نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات الإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل الخيرين ورعاة المبادرة الخليجية المساعدة في ذلك و القيام بواجبهم لوقف هذا النزيف المستمر ووضع الحلول والمعالجات الجذرية لهذه القضية وبما يضمن عدم تكرارها. وأكدت على التعاون البناء والتعاطي بإيجابية مع اللجنة الرئاسية المكلفة برأب الصدع ومنع تدهور الوضع والوصول إلى حل عادل تشارك به وتقبله كل الأطراف. وقالت:"إن شعبنا اليمني قد سئم الحروب والاقتتال التي تسببت في الكثير من المآسي والآلام وخلفت الأرامل والأيتام وزرعت الأحقاد والمعاناة التي استفاد منها تجار الحروب وأفضت إلى تدهور الوضع الإنساني ووسعت من دائرة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين وعطلت جهود تنمية الوطن". وناشدت طرفي الصراع في دماج بتحمل مسؤوليتهما الوطنية والإنسانية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به اليمن التي توشك أن تدشن مرحلة جديدة في البناء والتهيئة لقيام مجتمع آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بحقوق متساوية في ظل دولة يسودها العدل والنظام والقانون.