انتقد الحزب الاشتراكي –شريك الحكم في اليمن - وبشدة الأسلوب الذي تم فيه تكوين لجنة الاقاليم قبل أيام بمرسوم رئاسي، مشيرا إلى انه لم يتحدد في القرار اسس ومهام عمل اللجنة ولم يتم التشاور مع المكونات السياسية المعنية في انتداب ممثليها وعدم وجود توازن في تكوين اللجنة يتناسب ومستوى التوازن الفعلي للقوى التي تقدمت بوجهات نظر اساسية هامة بشأن قضية تكوين الاقاليم . وقال الحزب في بيان صادر عن اجتماع مشترك لمكتبه السياسي وأمانته العامة يوم الاربعاء –تلقت "الوطن" نسخة منه - إن هنالك بروز ميل دعائي وإعلامي وسياسي رسمي يمهد لفرض وجهة نظر بعينها دون الاهتمام بوجهة النظر الاخرى، موضحا ان اسلوب كهذا لا يساعد على تكريس روح الوفاق والمعالجة الجادة والمسؤولة المشتركة لهذه القضية البالغة الحساسية والخطورة. وحذر الحزب الاشتراكي اليمني من المخاطر التي ستنجم عن أية صيغ ومعالجات غير حصيفة وغير مسئولة للأوضاع الصعبة والمعقدة في الجنوب خاصة والوطن عموما، داعيا جميع القوى السياسية الفاعلة الى استيعاب حقيقي للوضع المأزوم القائم. وجدد تمسكه، برؤيته حول شكل الدولة، وحل القضية الجنوبية، على قاعدة، بناء دولة اتحادية من اقليمين، اقليم في الجنوب، واقليم في الشمال، وبقية القضايا المرتبطة بهذه المسألة, لان في ذلك معالجة واقعية مسؤولة لأزمة الوحدة، واثار حرب 1994م، وتحقيق امكانية الحفاظ، على وحدة الجنوب، ووحدة الشمال، والوحدة اليمنية عموما. كما شدد الحزب الاشتراكي اليمني،على أهمية تضافر كل الجهود الوطنية، الرسمية والشعبية، لمواجهة المعضلات الملحة، المتفاقمة، في اليمن، وفي مقدمتها الفلاتان الامني، والانهيار الاقتصادي، وتردي احوال الشعب، واشتداد الحروب، واعمال العنف المختلفة، في مناطق واسعة من البلاد، والذي قال أن" استمرارها وعدم الوقوف الجاد امامها، سيؤدي الى كوارث، ونتائج وخيمة، لا يحمد عقباها, فالوطن للجميع والحفاظ عليه وتطويره واجب مقدس ومهمات مشتركة لكافة ابنائه". ورحب الحزب الاشتراكي في بيانه بنتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، معتبرا إياها "حصيلة وطنية حية لتضافر وتعاون جهود كل القوى الوطنية والسياسية الفاعلة المشاركة في المؤتمر بل وهي الطريق السليم لتعزيز الديمقراطية وتكريس روح الوفاق الوطني ,وحل المشكلات الراهنة وتجنب المخاطر الكبيرة المحدقة بالوطن". ودعا في ذلك ،دعا الحزب كل أعضاءه، وكل القوى الوطنية الفاعلة، الى "استنهاض الهمم، ومواصلة نفس الروح الكفاحية التوافقية، لتنفيذ تلك المخرجات، على صعيد الواقع العملي في اتجاه بناء الدولة الوطنية الحديثة، وارساء قيم العدل الاجتماعي والديمقراطية، وتأمين التطور الوطني الشامل، في مختلف مناحي حياة المجتمع، وتوطيد السلام والاستقرار، وتصفية اثار ومشاكل الماضي السلبية، والحفاظ على الهوية، الوطنية، والعربية، والاسلامية، والانسانية، للشعب".