أقرت حكومة الوفاق الانتقالية بأزمة في وقود "الديزل والغاز المنزلي" وبعد أكثر من شهر عاصف باليمنيين من انعدامها في عموم محافظاتاليمن،متعهدة بالحل الجذري خلال 48 ساعة، فيما كشفت مصادر مطلعة الأسباب الحقيقية للازمة ، مؤكدة أن عدم التزام وزارة المالية بدفع قيمة الكميات المستوردة من الديزل كان السبب الرئيسي. الحكومة وفي اجتماعها الأسبوعي الأربعاء، تعهدت بانتهاء الأزمة جذريا خلال الثمان والأربعين الساعة القادمة ، حيث سيتم توفر المادتين بشكل كبير في الأسواق-حسبما أعلنه الناطق الرسمي في مؤتمر صحفي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة راجح بادي بإن ثلاث سفن تفرغ حاليا حمولتها من مادة الديزل في ميناء عدن، وخلال 48 ساعة ستنتهي هذه الاختناقات وفق إجراءات اتخذتها الحكومة في اجتماعها. وتعيش اليمن منذ أكثر من شهر أزمة إختفاء مادة الديزل، ما فاقم معانات اليمنيين لاسيما المزارعين وسط انتقادات حادة للحكومة الانتقالية، فيما عادت الأسواق السوداء لبيع الديزل في الانتعاش. وتصطف آلاف الشاحنات أمام محطات الوقود في انتظار مادة الديزل، الذي أربك انعدامها الحكومة. وكان البرلمان اليمني أقر قبل أسبوع تشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه للدراسة والتقصي حول أزمة شحة مادة الديزل في الأسواق اليمنية وتقديم تقرير حول ما تتوصل إليه خلال أسبوع من تاريخه . في الوقت الذي بدأت أزمة الديزل بالانحسار في العاصمة صنعاءومحافظاتصنعاء وذمار والحديدة التي شهدت الأسبوع الماضي أزمة خانقة في مادة الديزل بلغت أعلى مستوياتها وأثارت استياء الشارع اليمني وتسببت بتوقف مصالح المواطنين وكادت أن تتسبب بأزمات تموينية ، كشفت أسبوعية صحيفة "الوسط" الأهلية في عدده ،الأربعاء، مسببات ألازمة. ونقلت الصحيفة عن مصدر موثوق قوله بأن عدم التزام وزارة المالية بدفع قيمة الكميات المستوردة من الديزل كان السبب الرئيسي للأزمة وانعدام مادة الديزل في السوق. ولفت المصدر إلى أن شحنتين من الديزل كانت في ميناء الزيت في محافظة عدن منذ عشرين يوما بانتظار التفريغ إلا أن وزارة المالية لم تدفع فاتورة الديزل المقدرة ب 120 مليون دولار لشركة مصافي عدن وفق المصدر مما أدى إلى تأخر تفريغ الشحنة وتسبب بالأزمة التي شهدتها الأسواق المحلية.