تسببت أزمة انعدام مادة الديزل في معظم محافظات الجمهورية أزمة جديدة للشعب اليمني وتذر بإحداث كارثة اقتصادية قد تعصف بحياة الشعب في مختلف المحافظات الأمر الذي ينذر بحدوث ثورة يقودها الجياع ، خاصة بعد توقف العديد من المصانع الانتاجية المرتبطة بحياة الشعب الاقتصادية وحاجاته المعيشية اليومية في ظل غياب أي مخزون استراتيجي . مصدر موثوق قال في تصريح خاص ل “اسمديا ” أن العديد من المصانع الانتاجية توقف في محافظات (الحديدة – عدن ) بما فيها المصانع الخاصة بإنتاج الغذاء مثل مصنع القمح . وأكد المصدر أن مصنع القمح في عدن قد توقف عن العمل منذ الخميس نتيجة عدم توفر مادة الديزل وأن مصانع الصوامع في طريقها للتوقف خلال اليومين القادمين مع اقتراب نفاذ مخزونها الاحتياطي من مادة “الديزل” الامر الذي ينذر بحدوث مجاعة . وعلم “يمن فويس ” من مصادر خاصة في شركة النفط اليمنية أن أزمة الديزل مصطنعة من قبل قيادات في وزارة المالية التي تأخرت في توريد المستحقات المالية للشركة المستورة للديزل والمرتبطة بعقود توريد مع مصافي عدن وهو ما أدى تعثر تفريغ شحنة الديزل الخاصة بشهر مارس الامر الذي ادى إلى حدوث أزمة انعادم الديزل في معظم محافظات الجمهورية . وأكد المصدر أن ناقلة نفط واقفة في مرسى ميناء عدن منذ أسبوعين وعليها (160ألف طن من مادة الديزل الخاصة بشهر مارس) مؤكدا أن الشركة المستورة لمادة الديزل رفضت افراغ الكمية إلى خزانات المصافي نتيجة تأخر وزارة المالية في تسديد قيمة الكمية . مشيرا إلى ان وزارة المالية تتحمل المسئولية الكاملة عن أزمة الديزل الحالية لأنها ترفض حتى اليوم تسديد ثمن كمية الديزل المستحقة لشهر مارس مؤكدا أن هناك قيادات في وزارة المالية مستفيدة من الأزمة . الجدير ذكره شاحنات النقل التي تعمل بالديزل قد توقف هي الأخرى في نقل البضائع والمواد الغذائية من مينائي الحديدةوعدن لبقية المحافظات نتيجةتوقف الشاحنات في طوابير طويلة أمام محطات المحروقات منذ عدة أيام. و أبدى سائقي الشاحنات قلقهم الشديد إزاء هذه الظاهرة التي غالبا ما يفتعلها نافذين يعملون على احتكار مادة الديزل والمتاجرة بها في السوق السوداء ، ويشعر الئقون بالقلق نتيجة توقعات برفع سعر مادة الديزل وتفاقم الازمة التي ستؤثر على حياتهم بشكل مباشر محملين حكومة الوفاق أي ضرر يؤثر على حياة المواطنين المعيشية بشكل عام وسائقي الشاحنات بشكل خاص من ارتفاع سعر مادة الديزل.