اعتبر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أن ما حدث في عمران من عدوان وحرب لا يمثل تهديدا لطرف أو حزب أو قوى بعينها بقدر ما يمثل تهديدا لاستقرار وأمن اليمن بصورة شاملة، معلنا خيارات الدولة للجماعات المسلحة المتقاتلة التي قال أنه يجب عليها وفي مقدمتها جماعة الحوثي تنفيذها دون مواربة ، وعدم التمادي في اختبار صبر الدولة. جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس هادي اليوم بصنعاء وضم رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ونائبي رئيس الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية ووزراء الاعلام والداخلية والمالية ورئيسي الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي ورئيس الاستخبارات العسكرية، طبقا لوكالة سبأ الرسمية. وأضاف في أول حديث له على الساحة اليمنية منذ سقوط مدينة عمران في قبضة جماعة الحوثي الثلاثاء الماضي بعد معارك دامية مع مليشيا حزب الإصلاح ووحدات عسكرية مساندة لها استمرت لأشهر أن البعض ربما قد فهم صبر الدولة وتعقلها في التعامل مع قضية عمران على أنه ضعف أو تخلي عن المسؤولية وخرجوا عن المنطق وعن الحلول السلمية بالميل إلى العدوان والحرب. وقال هادي في حديثة أنه لا يمكن التحدث عن ما يحصل هنا في اليمن بمعزل عن ما يدور من صراع في المنطقة خصوصا في العراق وسوريا ، فهناك قوى إقليمية تدفع بكل قوتها لجعل البلد ساحات صراع إقليمية. مضيفا:" نحن هنا لن نسمح بذلك لأن الشعب اليمني ومؤسسات الدولة ستكون هي الضحية " .. مؤكدا أن المطلوب الآن ودون مواربة خروج كل الجماعات المسلحة من غير أبناء محافظة عمران وعودة الحوثيين إلى صعدة مع تسليم كافة الأسلحة والمعدات وإخلاء كافة المباني والمعسكرات التي تم الاستيلاء عليها من جماعة الحوثي والعمل بكل ما هو ممكن من أجل تجاوز الأحداث المؤلمة بمزيد من التلاحم والوحدة والاصطفاف الوطني ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الصراعات ذات النزعات الجهوية والطائفية والمناطقية أو الحزبية باعتبارها مسؤولية تقع على كافة القوى السياسية بكل مكوناتها. وتابع بالقول أنه لا يمكن التهاون أمام استمرار هذا الصراعات وسيتم العمل بكل حزم وقوة للبدء في استرجاع أسلحة الدولة ونزع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كل الأطراف دون استثناء وسيتم العمل على إخلاء كافة المواقع وخاصة من جماعة الحوثيين. شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاصطفاف الوطني الواسع وتقارب كل القوى السياسية مع بعضها من أجل الحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة واستكمال العملية السياسية بصورة كاملة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل وإنجاز بقية بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بصورة نهائية .. مؤكدا أن استخدام السلاح والعنف لا يمكن أن يحقق أي غرض خارج عن الإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني الشامل ولا يمكن لأي جماعة أو حزب أو جهة أو قبيلة أن تفرض على الوطن اليمني أي شيء غير ذلك.