بدات عديد من قطاعات الدولة في اليمن صرف رواتب شهر اغسطس لموظفيها ، ولكن دون فوارق علاوات عامي 2012-2013، والتي أعلنت حكومة الوفاق بانها ستصرفها مع مرتبات شهر أغسطس ،تنفيذا لتوجيات رئيس الجمهورية ضمن اجراءات تخفيف اعباء ثاني اكبر الجرعات السعرية خلال عامين ونصف برفع اسعار الوقود بنسبة 100 بالمائة. وأكد موظفون أنهم تفاجئوا بأن رواتبهم لم يطرأ عليها أي زيادة ، ولم تصرف أي فوارق للعلاوات التي عولوا عليها لمواجهة أقل التزاماتهم نحو ابنائهم مع عودتهم إلى المدارس . وتشاع أنباء عن تراجع الحكومة الانتقالية عن صرف فوارق العلاوة ما يسبب فاجعة لغالبية موظفي الدولة، وعلى وجه الخصوص أفراد الجيش والأمن، بحكم ضآلة رواتبهم، والذين ينتظرونها بفارغ الصبر . وكانت حكومة الوفاق اعلنت الثلاثاء الماضي عن صرف العلاوات لموظفي الدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن للعامين 2012-2013م، ابتداءً من نهاية الخميس الموافق 28 اغسطس الجاري.. حيث جاء إعلان الحكومة في اجتماع استثنائي لاستعراض تقرير اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع الحوثيين المطالبين وفق برنامج من تصعيد الاحتجاجات باسقاط الحكومة الحالية المتصفى بالفساد والاخفاء ، وتشكيل حكومة كفاءات وشراكة وطنية ، فضلا عن اسقاط الجرعة السعرية. وعلى سياق أخر تفاقمت ازمة الكهرباء منذ أيام لتعود إلى حال ما قبل قرار تمرير الجرعة الكارثية المنعكسة تأثيرا على ملايين اليمنيين المطحونين فقرا وجوعا . ودون مبرر حكومي وعلى نحو من استفزاز "متبجح" بممارسات من عقاب جماعي ، ارتفع مستوى اطفاء الكهرباء منذ ايام إلى أكثر من 16 ساعة في اليوم بالعاصمة صنعاء ومعظم محافظاتاليمن . وفيما يبدوا تصعيدا لمنسوب العقاب الجماعي المتعمد ، رفضت وزارة المكهرباء ومؤسستها العامة أي توضيح واستفسار يجيب على تساؤلات صحفيين حول مسبب عودة الظلام إلى العاصمة وعديد من المحافظات. وكانت الحكومة منذ تمريريها للجرعة السعرية القاتلة بمضاعفة اسعار الوقود مطلع شهر اغسطس خففت من ساعات الاطفاء بالعاصمة والمحافظات إلى مستوى بين 8-10 ساعة في اليوم الواحد ، وتتزايد في محافظات اخرى لا سيما الساحلية الحارة ، والمناطق النائية.. وسابقا ، أي في شهري رمضان وشعبان كان قد وصل الاطفاء إلى من 16 إلى 20 ساعة يوميا..وظلت الحكومة ووزارة الكهرباء متحججة في تبرير استمرار انقطاعات الكهرباء بأزمة الوقود وعدم توفرها في محطات التوليد العاملة بالديزل والكيروسين ، ما قلل انتاجها من الطاقة وتسبب بزيادة ساعات الظلام ...لكن واقع ما قبل الجرعة ها هو يعود في تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء .. ولا يبدوا أن سلطة الجرعة مكترثة لاي ما من شأنه تخفيف غضب الشارع اليمني نتيجة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، وذلك باجراءات تقول في اقلها أن معانات انقطاع التيار الكهربائي أختفت وانتهت..