مع مرور ثلاثة أيام على تمرير سلطة وحكومة الجرعة في اليمن الزيادة السعرية برفع الدعم عن اسعار الوقود ، سجلت الاسواق اليمنية ارتفاعا في سعر الخبز بما يعادل 50 بالمائة ، ويتواصل انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من 12 ساعة في العاصمة وعديد من المحافظات ، ولا تزال اسعار المواصلات بمعدل زيادة100 بالمائة في ظل سلطة لا يبدوا أنها مكترثة لحضور يخفف من تباعات وانعكاسات خطوتها الكارثية ، واقتصارها على حضور أمني عسكري قمعي ، وتصدير بيانات التهديد و التبرير والتأييد المنفصلة عن الواقع المعاش، يشجعها في ذلك اعلام الكذب المنكشف تسبيحا بحمد الجرعة. وحده الانفراج من اقرار الجرعة القاتلة برفع اسعار المشتقات النفطية من 80 إلى 100 بالمائة كان في اختفاء ازمة الوقود وطوابير السيارات والتي ظلت على مدى الاشهر الماضية المشهد الابرز في معانات المواطنين . وأكدت جمعية حماية المستهلك في بيان سابق أن الأزمة في انعدام المشتقات النفطية خلال الاشهر القليلة الماضية كانت مفتعلة لتوجه الحكومة برفع الاسعار ووسيلة لإقناع المواطنين بقبول الاسعار الجديدة والتخلي عن الدعم ، بدلاً من تضيع الوقت في طوابير للحصول على احتياجاتهم. وسجل سعر رغيف الخبز زيادة تصل إلى 50 بالمائة -وفقا لمستهلكين- ويبرر ملاك افران الزيادة بارتفاع تكلفة الانتاج واختفاء القمح من الاسواق. وبالفعل شوهد اغلاق محلات تجار الجملة ، وانحسر وجود عروض السلع الاساسية في المولات الكبيرة بالعاصمة نتيجة شدة الاقبال عليها وحالة الهلع من الناس بمخاوف القادم، فيما رصد البيع بزيادت مزاجية من قبل عديد من تجار التجزئة. ويعزوا متابعين أغلاق تجار الجملة للسلع الاساسية لامرين ، الاول طبيعي نتيجة استمرار اجازة عيد الفطر ، والثاني متعمد بمنطق تجاري ربحي عبر تكديس السلع واخفائها بانتظار ما ستسفر عنه الايام القادمة من وضوح في الأسعار الجديدة لنقل البضائع ، وبالتالي اسعار السلع الاساسية المنتجة محليا والمستوردة على حد سوى. وحتى اللحظة لا تزال الوزارة المعنية بالمتابعة ومكاتبها وهيئاتها بالمحافظات في اجازة ، ويكفي أن سلطة حكومة الفساد القت بالجرعة ليتلقفها المواطن بانعكاساتها دونما أي وجود على الواقع لاي تطمينات مسئولة وعملية من اجراءات مقللة من تأثير وانعكاسات الزيادة السعرية الكبيرة في الوقود على اسعار الغذاء. وبالمثل تغيب مراكز الدراسات الاهلية المتخصصة عن مراقبة واقع تأثيرات الحدث لضبط ايقاعه ، بما يظهر انكشافها في العمل وفق اجندات موسمية وسياسية ، أما بالتواصل مع حماية المستهلك فان الافادة هي أن موظفيها لا يزالون في اجازة ، وانها ستعمل منذ انقضائها الاحد القادم على حضور في الاسواق ومراقبتها لحصد تأثيرات الجرعة. وليس باكثر من نكبة الجرعة ، ذلك التأييد الذي صدْرته الغرف التجارية بتأييد قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود ..وهو أمر ليس بمستغرب من هذا الكيان المستفيد من الحدث بحسابات التعوبض على قيمة السلع ارتفاعا ، وطالما تحصن هذا الكيان في عدم المساس بمصالحه ومنتسبية ومنتفعيه من اجراءات تحد من فساد تهربهم الضريبي المفضوح ، فان الجرعة مرحب بها معوضة من دم الشعب المطحون فقرا وجوعا. وعلى سياق رصد التغير في اسعار المواصلات ، فلا تزال لليوم الثالث على التوالي دون استقرار وتتصف بالعشوائة، وسجلت ارتفاع أجور نقل الركاب داخل عواصم المدن اليمنية وبين المحافظات إلى الضعف من تسعيراتها السابقة على الرغم من تعميم أصدرته الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري لفروعها ومكاتبها في المحافظات تضمن تحديد مؤشر الزيادة على بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن أسعار الوقود بنسبة 20% .. وافاد سكان بالعاصمة صنعاء بأن تنقلاتهم بين محطة واخرى بلغ 100 ريال ، بزيادة 50 ريال عن كل محطة ، فيما أفاد مسافرون بين صنعاء وتعز بأن سعر الاجرة تجاوز 5000 ريال، وبين صنعاء وعدن تجاوز 6000 ريال بما يعادل الضعف من أجور التنقل، وهو ذات الحال بين المحافظات. تغيب الرقابة في ضبط ايقاع ما يفرض من زيادة سعرية في اجور المواصلات، اذ يفرض الواقع من ملاك وسائل المواصلات تحديد التسعيرة ، ولا سبيل أمام المواطن من تحمل اعبائها تأثيراتها الكارثية المنعكسة نتيجة الجرعة الحكومية . وعلى سياق ازمة الكهرباء ، فلا تزال قائمة وببجاحة مستفدزة للشارع اليمني ، وتصل منذ تمرير الجرعة ساعات الاطفاء بالعاصمة إلى اكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد ، وتزيد في محافظات اخرى لا سيما الساحلية .. ولا يبدوا أن سلطة الجرعة مكترثة لاي ما من شأنه تخفيف غضب الشارع اليمني نتيجة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ، وذلك باجراءات تقول في اقلها أن معانات انقطاع التيار الكهربائي أختفت وانتهت .. الحقيقة أن أزمة الوقود قد حلت بما خططت له سلطة الجرعة ...وخلال الشهور الماضية ظلت الحكومة ووزارة الكهرباء متحججة في تبرير استمرار انقطاعات الكهرباء بأزمة الوقود وعدم توفرها في محطات التوليد العاملة بالديزل والكيروسين ، ما قلل انتاجها من الطاقة وتسبب بزيادة ساعات الظلام ...فما هو المبرر الان ؟؟...فواقع ما قبل الجرعة ، لا يزال قائما دون أي فارق يذكر في تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والماء.