يوضع المجلس الأعلى للقضاء في السعودية حداً لمعاناة الكثير من النساء المطلقات في ما يتعلق بحقوق الحضانة لأطفالهن، إذ ألزم المحاكم التي تنظر قضايا الحضانة تضمين حكمها بأحقية المحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس. انتهت معاناة الكثير من المطلقات في السعودية، وإن بشكل جزئي، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، بإلزام المحاكم التي تنظر قضايا الحضانة تضمين حكمها بأحقية المحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية. واستثنى القرار فقط السفر بالمحضون خارج المملكة، إذ لا بد أن يكون بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك إذا كان الحاضن غير الولي. كما ألزم المجلس أن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقًا للمادتين (205 206) من نظام المرافعات الشرعية. المصدر : " الوطن + أيلاف "