عبر مساعد أمين عام الأممالمتحدة و مستشاره الخاص لليمن, جمال بنعمر عن ترحيبه بتوقيع القوى السياسية وجماعة أنصار الله الحوثية يوم السبت على ملحق وثيقة السلم و الشراكة الوطنية المتعلق بالحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمرانوالجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى لإتفاق السلم و الشراكة الوطنية. وأوضح جمال بنعمر في تصريح له بأنه لم يكن هناك ضرورة للتوقيع على الملحق لأن الملحق جزء من الوثيقة التي وقعت عليها جميع الأطراف الاحد الماضي ، لكن لرفع أي التباس أصبح من الضروري التوقيع كذلك على الملحق كما تم اليوم السبت بالعاصمة صنعاء وقد أجمعت الأطراف السياسية كلها على ذلك . واضاف "إن هذا التوقيع اليوم يوضح بشكل قاطع و لا يترك أي مجال للبس بخصوص وضع الوثيقة و ملحقها". وذكرمساعد أمين عام الأممالمتحدة و مستشاره الخاص لليمن, جمال بنعمر بأن هذه الوثيقة كما أكد سابقا هي وثيقة متكاملة لا تقبل التجزئة. وأضاف مساعد أمين عام الأممالمتحدة و مستشاره الخاص لليمن, السيد جمال بنعمر في هذه الظروف التي تعيشها اليمن, هذا الاتفاق بمجمله يعتبر خارطة طريق لتجاوز الأزمة الحالية و الدفع بالعملية السياسية , فهو يعالج القضايا السياسية و الاقتصادية و الأمنية في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . ونوه بنعمر إلى أن الأطراف السياسية التزمت كما هو منصوص عليه في البند 16 من الوثيقة بحل أي خلافات تتعلق بتفسير هذا الاتفاق و تنفيذه عبر الحوار المباشر و من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم الاممالمتحدة. كما شدد على التزام كل الاطراف السياسية بالتنفيذ الكامل لكل ما ورد في هذا الاتفاق و بشكل فوري لإخراج البلد من الأزمة الحالية . و أكد أنه في هذا الصدد وكما طلب منه حسب البند 17 سيواصل مراقبة أي انتهاكات من أي طرف كان.و أن الأممالمتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم الفني و السياسي اللازم لتنفيذ هذا الاتفاق كما أنه مستعد كذلك لإدانة و كشف أي خرق لهذا الاتفاق. و في الختام توجه مساعد أمين عام الأممالمتحدة و مستشاره الخاص لليمن, السيد جمال بنعمر بالشكر لجميع الأطراف السياسية لثقتهم فيه و في الأممالمتحدة لدعم تنفيذ هذا الإتفاق. وفيما يلي ينشر الوطن نص الملحق الملحق اﻻمني للسلم والشراكة الذي وقعه الحوثيون اليوم بعد أن رفضوه سابقا : الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمرانوالجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى البند 1: تتعهد الأطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها. ويجب وقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف البند 2: تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيهاكافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. البند 3: يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأممالمتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة ب"نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد". وتشمل الآلية تمثيلاً لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد. وتتضمن الآلية خطة مفصلة وجدولاً زمنياً للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. البند 4: بخصوص عمران، يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة، في غضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل. وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها. وتتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسة عن الإشراف على الاتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران. تتعهد الأطراف إعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها وتوفر اللجنة المشتركة كل الدعم والمساعدة اللازمين إلى المسؤولين المحليين لتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم بشكل كامل، وضمان مبدأ الشراكة الوطنية. وتكون اللجنة المنبر المناسب لمناقشة أي عقبات وحلها من أجل القيام بتلك المسؤوليات. البند 5: وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الاداري والأمني والعسكري. وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق. وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً. وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية. وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما. البند 6: تتضمن الوثيقة المكملة القضايا التالية: أ- مبادىء وقف إطلاق النار ب- مجموعة تعريفات من أجل تجنب الالتباس خلال تنفيذ وقف إطلاق النار ت- تعريف مراحل التنفيذ ث- تشكيل لجنة مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق ميدانية مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق تقنية مشتركة للمراقبة والمراجعة ج- التفنيد الواضح للأعمال التي تعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار ح- وجدول أعمال واضح للتنفيذ. البند 7: تلتزم الأطراف تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ومن دون عوائق. وتلتزم الأطراف كذلك ضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلاً عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأممالمتحدة والأفراد المرتبطين بها. البند 8: تلتزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة وتقدم له الدعم اللازم وتقف الى جانبهم في مواجهة خطر القاعدة والارهاب. البند 9: تطبيع الوضع في المناطق التي احتضنت المخيمات بعد رفعها وتجنب أية استحداثات ععسكرية فيها. البند 10: الغاء كل الاجراءات العقابية ادارية أو مالية أو غيرها على العسكريين أو المدنيين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية لمطالب شعبية مشروعة. ____________ *الصورة أثناء توقيع محلق اتفاق السلم و الشراكة الوطنية اليوم السبت 27 سبتمبر في فندق موفنبيك بصنعاء.