عبرت اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الخارجية إدانتها واستنكارها الشديدين لتصرف السفير الأمريكي ومطالبته لرئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح مغادرة البلاد وتعتبره تصرفاً غير مقبول وتطالب الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية باتخاذ موقف حاسم ضد هذا التصرف الذي يمثل خرقاً لكل الأعراف الدبلوماسية . وأعلنت في بيان لها رفضها المطلق لكل محاولات التهديد بالعقوبات أو التلويح بها ضد أي مواطن يمني ونؤكد أنه في حال صدور تلك العقوبات فإنه سيكون لها ردود فعل شعبية لايمكن التنبؤ بها . ودعت كافة الجهات الرسمية والأطراف السياسية وقوى المجتمع المدني إلى رفض التهديدات الأجنبية ضد المواطنين اليمنيين أو محاولة استخدام مجلس الأمن عصا مسلطة لتمرير أهداف ومشاريع يراد منها تنفيذ أجندات ومخططات تستهدف أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلمه الاجتماعي وتسعى لإدخاله في آتون صراعات ذات أبعاد طائفية ومذهبية ومناطقية مدمرة . وأشادت بموقف مجلس النواب الذي عبر عنه من خلال قراره يوم أمس والذي رفض فيه التدخلات الأجنبية والتهديدات للمواطنين اليمنيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق ونطالب الحكومة ومجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة باتخاذ مثل ذلك الموقف باعتبار ذلك مسئولية دستورية تفرضها عليهم نصوص الدستور الذي ينص على حماية كل مواطن يمني وحقه في الحياة الكريمة . وأعلنت اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الخارجية انها ستتابع المستجدات والتطورات المتعلقة بالتهديد والتلويح بفرض عقوبات على مواطنين يمنيين مؤكدة انه في حال تنفيذ هذه التهديدات فانها ستتخذ اجراءات تصعيدية شعبية سيتم الاعلان عن زمانها ومكانها واهدافها في الوقت المناسب.