كشف مركز وعي للتنمية القانوني عن وجود اكثر من 200 حكما بالقصاص في مكتب رئاسة الجمهورية منذ سنوات ينتظر اولياء الدم المصادقة عليها من رئيس الجمهورية كاجراء شكلي اوجبه الدستور وقانون الاجراءات الجزائية. واعتبره المركز ذلك اخلالا بمبدا سير العدالة واهدارا لجهود القضاء والمتقاضين وتدخلا في شؤن العدالة واحد اهم اسباب فقدان الثقة باحكام القضاء. وطالب مركز وعي للتنمية القانونية بتدخل تشريعي اسوة بالمشرع المصري الذي حدد 14 يوما لاستكمال اجراءات المصادقة من قبل رئيس الجمهورية. ودعا المركز في هذا السياق لجنة صياغة الدستور الى تضمين الدستور الجديد نصا يحدد استكمال اجراءات المصادقة على احكام القصاص من قبل رئيس الجمهورية بمدة زمنية محددة تلافيا -لما وصفه - بالثغرة القانونية التي اعترت المادة (123) من دستور الجمهورية اليمنية النافذ ونصها "لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية"دون تحديد مدة زمنية لاستكمال اجراءات التصديق على احكام القصاص وهو ما أدى – بحسب البلاغ- الى تراكم تلك الاحكام لدى مكتب رئيس الجمهورية بانتظار المصادقة وجعل منها حبيسة مزاج واهواء الرئاسة.