قال حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أن انسحاب ممثليه وحلفائه في مكون التكتل الوطني الديمقراطي بالهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار من جلسة اليوم السبت بدار الرئاسة، التي خصصت كاحتفال تسليم مسودة الدستور إلى الهيئة ، جاء نتيجة مخالفات وتجاوزات تتعلق بالهيئة ذاتها. واوضح بيان عن لمكوني المؤتمر الشعبي والتحالف الوطني أنه كان من المقرر بجدول أعمال الهيئة لهذا اليوم ان تكمل الاتفاق على اللائحة الداخلية لعملها وان تطلع عليها وتقرها بعد استلامها في اللجنة المصغرة لأعداد اللائحة.لكننا فوجئنا بأن اللقاء ليس إلا احتفالاً بتسليم مسودة الدستور الى الهيئة من لجنة صياغة الدستور - في عمل مخل بالعمل المنظم والمكتمل. وأضاف "قررنا نحن المنسحبون من ممثلي مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الانسحاب من الجلسة لان أن الهيئة لم تقر ولم تكمل لائحتها الداخلية التي تنظم عملها وهي لازالت عهدة اللجنة المصغرة لأعداد اللائحة ولم ترفعها للهيئة – ولم تكتمل..كما إن لمكوني المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طلبات اصيله تتعلق بالهيئة لم يتم التجاوب معها برغم تقديمنا لأكثر من طلب الى هيئة رئاسة الهيئة..بجانبه أنه لم يتم تصحيح نسب التمثيل للمكونات في الهيئة التي تتفق مع نسبتهم في مؤتمر الحوار بما فيها نسبه تمثيل مكون المؤتمر الشعبي العام ومكون أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي .