تتصدر مسألة مساهمة سيول في إقامة مفاعلات نووية صغيرة الحجم في السعودية وتعزيز العلاقات النفطية، أجندة محادثات الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون هاي في الرياض غداً الثلاثاء، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار معاونيه . وأكدت الرئيسة غيون هاي أن "المملكة تعتبر من أهم دول الشرق الأوسط بالنسبة لجمهورية كوريا الجنوبية، من حيث حجم التبادل التجاري كما كشفت عن مشروعات تعاون عديدة بين البلدين ومنها إنشاء معمل وطني للطاقة النووية وتسويق مفاعلات نووية صغيرة الحجم في المملكة تعرف باسم "سمارت"، مؤكدة أنها "تتطلع إلى تعاون بناء وحقيقي في بناء المفاعل النووي السعودي، وتشغيله وبناء القدرة البشرية واختراع التقنية الجديدة". ولا تخفي بارك غيون هاي التي يتوقع وصولها ظهر الثلاثاء قادمة من الكويت، في إطار جولة لها في المنطقة تشمل أيضًا الإمارات العربية المتحدة وقطر "قلقها من التحدي النووي الإيراني وخطورته على دول المنطقة مؤكدة التزام بلادها التزامًا تامًا بإجراء العقوبات التي اتفق عليها المجتمع الدولي". مفاعلات نووية في السعودية وتخطط السعودية لبناء 16 مفاعلاً نوويًا بحلول عام 2030 بتكلفة قد تتجاوز 100 مليار دولار لمواكبة تسارع نمو الطلب على الكهرباء، وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية، حيث سيبدأ العمل في أول محطتين عام 2016، حيث اختارت السعودية ثلاث مدن لبناء مفاعلات نووية: هي جازان والجبيل وتبوك. وتقدر تكلفة المفاعل الواحد بنحو سبعة مليارات دولار. يُذكر أنه صدر أمر ملكي في عام 2010 بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية. وجاء في نص الأمر الملكي بناء على ما صرح به وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة تشهد نمواً مطردًا وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء. ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلب متزايد على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد. وتشير التقديرات الرسمية الى أن معدل نمو الطلب على الكهرباء في المملكة يتراوح بين 7 و8% سنوياً.وحسب المخطط، فإن الرياض تريد تلبية 20% من حاجاتها من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية. يشار إلى أن الإمارات أرست في ديسمبر/كانون الأول 2009 عقدًا لبناء أربع محطات نووية بقيمة 20.4 مليار دولار على "كونسورتيوم" كوري جنوبي. ويقول مسؤول الإعلام في السفارة الكورية ل" إيلاف"، إن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها مع السعودية، اكبر منتج للنفط في العالم، وتمكين الشركات الكورية من نيل حصة اكبر في المشاريع الصناعية والبنية التحتية الكبيرة في المملكة، والاستفادة من الطفرة التي تعيشها المنطقة، وبالذات السعودية تزامنا مع مرور 50 عامًا على دخول كوريا سوق الإنشاء في الخارج و40 عامًا على انفتاح السوق الشرق أوسطي للشركات الكورية. بحث في سبل تعزيز التعاون وقال بيان صحفي لمكتب الرئيسة بارك إنه من المتوقع أن تبحث القمة السعودية الكورية "سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبناء والرعاية الصحية وتكنولوجيا الاتصالات". وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد التقى الرئيسة بارك كون هيه على هامش أعمال قمة العشرين التي استضافتها مدينة بريسبن الأسترالية مؤخرًا حين كان وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ورئيسًا لوفد المملكة في القمة. والرئيسة الكورية هي ابنة باك تشونغ هي الذي كان رئيسًا لكوريا الجنوبية من 1963 حتى 1979. وتعتبر أكثر السياسيين تأثيراً منذ حقبة "الكِمات الثلاثة" (كم يونغ سام وكم داي جنغ وكم جونغ بل وفازت في الانتخابات الرئاسية في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2012 لتصبح أول امرأة تترأس كوريا الجنوبية. وباشرت عملها رسمياً في 25 فبراير 2013 لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات. يذكر أن كوريا الجنوبية خامس أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم تعتمد كليًا على الواردات لتلبية الاحتياجات النفطية. وتشكل المملكة العربية السعودية نحو الثلث من إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام. تبادل تجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية وأفاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا الجنوبية أحمد بن يونس البراك والذي يستعد للانتقال إلى طوكيو سفيرًا للمملكة هناك، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية تجاوز أكثر من (78 %) خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والزيارات المتبادلة بين الجانبين، أسهمت في تحقيق المزيد من التقدم والتطور في علاقات البلدين، والوصول لأعلى قدر من التجانس والتنسيق السياسي تجاه مختلف القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي رابع أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية، بينما تعد كوريا الجنوبية خامس أكبر شريك تجاري للمملكة وقفز حجم التبادل التجاري بين البلدين من (4,2 بليون دولار) عام 1991 إلى أكثر من (35 بليون دولار) في شهر أكتوبر عام 2014. وبين السفير أحمد البراك أن ازدهار حجم التبادل التجاري بين المملكة وكوريا الجنوبية، عزّزته زيادة التعاملات المرتبطة بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، وما يجري في إطارها من تنفيذ لعدد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والعملاقة، وتوسعة بعض المصانع والمنشآت النفطية، والبتروكيماوية والصناعية، والاستفادة من اقتصاديات المعرفة، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تملك الشركات الكورية خبرات واسعة فيها. ولفت النظر إلى أن المنتدى الاقتصادي والتجاري الأول بين المملكة وكوريا المنعقد عام 2014 أعطى بعدًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أسهم في تعزيز التعاون في مجالات الصحة، والطب، وتنمية القوى البشرية، والطاقة النووية، والاستثمار في مختلف المجالات، خاصة الصناعي والتقني. وفي ما يخص الشق السياسي من محادثات الجانبين، ينتظر أن تتناول تطورات الوضع في اليمن وسوريا واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية ومسار مفاوضات النووي الإيراني والتهديدات التي باتت تهدد دول المنطقة، في ظل تصاعد تنامي الحركات الإرهابية ، كما سيتناول اجتماع القمة بين البلدين الأوضاع السياسية والدبلوماسية في شبه الجزيرة الكورية وقضايا العلاقات بين الكوريتين . إيلاف
